وزارة المالية: انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية بسبب ضعف القضاء

كشفت بيانات صادرة عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية عن تراجع بنسبة 30% في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالعام السابق. هذا الانخفاض يعكس مخاوف المستثمرين الأجانب من تأثير التعديلات القضائية الأخيرة على استقرار النظام الديمقراطي وحماية الملكية الخاصة في إسرائيل.

بحسب التقرير، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة 11.8 مليار دولار، موزعة على 910 صفقة، حيث بلغت قيمة الصفقات في الربع الأول 4.4 مليار دولار، بينما سجل الربع الثاني ارتفاعاً طفيفاً إلى 7.4 مليار دولار. ومع ذلك، تُظهر المقارنة مع عام 2023 انخفاضاً كبيراً في عدد الصفقات وقيمتها.

غير مفاجىء

التحذيرات من تراجع ثقة المستثمرين لم تكن مفاجئة، إذ سبق لرؤساء الاقتصاد الإسرائيلي والبنك المركزي أن نبهوا مراراً إلى مخاطر التشريعات القضائية المثيرة للجدل. وأكدوا أن المستثمرين الأجانب لا ينظرون فقط إلى الاستقرار السياسي، بل أيضاً إلى قوة النظام القضائي، الذي يُعتبر عاملاً رئيسياً في حماية أموالهم.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن إسرائيل شهدت خفضاً مزدوجاً لتصنيفها الائتماني خلال العام، وهو ما زاد من المخاطر الاستثمارية. ورغم أن الحرب المستمرة أثرت على المدى القصير، إلا أن المشكلة الأساسية، بحسب التقرير، تكمن في التشريعات التي تهدد استقلال القضاء.

وزارة المالية والبنك المركزي أعربا عن قلقهما من أن استمرار هذه التوجهات قد يجعل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب أمراً بالغ الصعوبة، مما ينذر بتأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.