صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الثلاثاء على اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية لسنة الميزانية 2025) (تجميد التحديثات الضريبية والضريبة الإضافية) لسنة 2024. وأيد الاقتراح 55 عضو كنيست فيما عارضه 52 عضو كنيست.
ويقضي الاقتراح بإدخال عدد من التعديلات التي تخص تجميد التحديثات الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة الأراضي وكذلك فرض ضريبة إضافية. ومن بين أمور أخرى، يقضي الاقتراح بإقرار أنه بين السنوات 2025-2027، لن يتم ملاءمة أسقف الدخل ومبالغ نقاط الاستحقاق ونقاط المخصصات، والامتيازات الاجتماعية، ومبالغ التبرع المعترف بها وفقًا للمادة 46 من مرسوم ضريبة الدخل تعديلها وفقا للمؤشر.
كما يقضي الاقتراح بتجميد التحديثات الضريبية المتعلقة بضريبة الأراضي، بما في ذلك درجات ضريبة الشراء وسقوف الإعفاء من ضريبة التحسين وقت بيع الشقة. وإلى ذلك، ينص الاقتراح على تعديل التسوية التي تم إقرارها بما يتعلق بالضريبة الإضافية (الضريبة على الدخل المرتفع) بحيث سيتم تحصيل ضريبة إضافية بنسبة 2% على الدخل من مصادر رأس المال (وليس من العمل).
[email protected]
أضف تعليق