أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن "إحباط محاولة تهريب رسائل (دفاتر تحتوي على رسائل من أقارب المعتقلين) قام بها محامٍ عربي خلال زيارته لمعتقلين في أحد السجون بجنوب البلاد"- وفق بيان مصلحة السجون.

وأوضحت المصلحة أنه أثناء تفتيش أغراض المحامي الشخصية، تم العثور على وثائق تحتوي على الرسائل، وعند اكتشافها، حاول المحامي إتلافها.

تم توقيف المحامي للتحقيق لدى الشرطة، وتم إلغاء زيارته، كما باشرت مصلحة السجون إجراءات لمنعه من دخول مرافقها مستقبلًا.

ويُشار إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر، شهدت إسرائيل تصعيدًا ملحوظًا في القيود المفروضة على المحامين خلال زيارتهم للأسرى الفلسطينيين في السجون. تضمنت هذه الإجراءات تفتيشًا دقيقًا وشاملًا لأغراض المحامين، وتقليصًا لعدد التصاريح الممنوحة للزيارات، بالإضافة إلى تقليص الوقت المخصص للقاءات بين المحامين والأسرى. كما فرضت السلطات قيودًا مشددة على نقل الوثائق والمستندات، ما أثار قلق منظمات حقوق الإنسان التي ترى في هذه الخطوات انتهاكًا لحقوق الدفاع وعرقلةً لدور المحامين في تقديم الدعم القانوني للأسرى. تأتي هذه الإجراءات في سياق أمني مشحون، ما زاد من التوتر بين السلطات الإسرائيلية والجهات الحقوقية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]