أصدرت قاضية أميركية حكماً لصالح شركة «واتساب» المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز» في دعوى قضائية تتهم مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لتثبيت برامج تجسس. هذه البرامج أتاحت مراقبة 1400 شخص، من بينهم صحافيون، ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون.
وفقاً لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى مسؤولية مجموعة «إن إس أو» عن الاختراق وانتهاك التعاقد. وأشارت إلى أن القضية ستنتقل إلى المحاكمة للنظر في الأضرار فقط.
قال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، إن الحكم يمثل فوزاً للخصوصية. وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو التهرب من المساءلة عن أفعالها غير القانونية". وأكد أن "التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه".
**ردود فعل على الحكم**
رحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم. ووصف جون سكوت رايلتون، الباحث في مؤسسة Citizen Lab الكندية، الحكم بأنه تاريخي وله تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس. وأوضح أن "حكم اليوم يؤكد أن مجموعة «إن إس أو» مسؤولة عن انتهاك العديد من القوانين".
**خلفية القضية**
في عام 2019، رفعت واتساب دعوى قضائية ضد «إن إس أو» للحصول على أمر قضائي وتعويضات. واتهمت الشركة بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج Pegasus على أجهزة الضحايا. وزعمت الدعوى أن الاختراق أتاح مراقبة 1400 شخص، من بينهم صحافيون وناشطون.
من جهتها، ادعت «إن إس أو» أن برنامج Pegasus مخصص لدعم وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة والإرهاب، مؤكدة أن تقنيتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
[email protected]
أضف تعليق