المحامي مصطفى سهيل عن اعتقال نصراوي: "الجهاز القضائي يتعرض لضغوط سياسية يمينية شديدة"

ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخرًا، على استئناف قدمته مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة، ومركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي طالب بإلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بحق مواطن عربي من يافة الناصرة لمدة ستة أشهر.

رفضت المحكمة العليا الاستئناف وأيدت تمديد أمر الاعتقال الإداري استنادًا إلى مبررات أمنية وأدلة سرية قدمتها النيابة العامة. كما شددت المحكمة على قانونية إجراءات الاعتقال الإداري، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تجاوز أو خطأ من جانب المحكمة المركزية في الناصرة التي صادقت على أمر الاعتقال بحق المواطن العربي.

كما رفضت المحكمة العليا الادعاءات المتعلقة بوجود تمييز أو تطبيق انتقائي لأوامر الاعتقال الإداري، مشيرة إلى غياب أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات. كذلك، تم رفض اعتبار التصريحات الإعلامية لوزير الأمن الإسرائيلي كاتس دليلًا على التمييز، وأيدت المحكمة قرار تمديد الاعتقال الإداري.

في سياق القضية، عُقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم من المحاميين مصطفى محاميد وعمر خمايسي من مؤسسة ميزان، والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة. تناول الالتماس الطعون القانونية الموجهة إلى استخدام الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة لحق المعتقل في الحصول على إجراءات قانونية عادلة، لا سيما في ظل غياب الشفافية واعتماد السلطات على أدلة سرية غير كافية. وبعد انتهاء الجلسة، أكدت المؤسستان أنهما بانتظار قرار المحكمة الذي تم تأجيله إلى اليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024.

تعقيب من المحامين 

وفي تعقيبه على الجلسة قال  المحامي مصطفى سهيل محاميد: "استندنا إلى تصريحات الوزير العلنية التي تعكس بوضوح نية مبيتة للتمييز العنصري. للأسف، ألمحت المحكمة خلال الجلسة إلى أن التصريحات الإعلامية لا تُعتبر دليلًا قضائيًا كافيًا، وكأنها تشترط تقديم إثباتات إضافية تثبت أن الوزير يطبق ما يصرح به". وأضاف محاميد: "هذا النهج يكشف أزمة أعمق داخل الجهاز القضائي الذي يبدو أنه يتعرض لضغوط سياسية شديدة من وزراء الحكومة اليمينية، مما يثير مخاوف جدية بشأن عدالة القرار".