أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، بالتعاون مع النيابة العامة والمكتب الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، عن إطلاق خطة لإنشاء أنظمة تطبيق وقضاء محلي في 15 سلطة محلية عربية. وتهدف الخطة، التي ستُنفذ باستثمار قيمته 40 مليون شيكل، إلى تعزيز الأمن الشخصي ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
تفاصيل الخطة
الخطة تشمل تعيين مدعٍ محلي، مسؤول عن نظام الرقابة، وإنشاء وحدات تفتيش لتطبيق القوانين المحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن قرار الحكومة رقم 549 لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي الذي أُقر قبل ثلاث سنوات.
البلدات المشاركة في البرنامج تشمل: أبو غوش، أم الفحم، باقة الغربية، جولس، جلجولية، دير الأسد، حورة، الطيبة، كفر قاسم، كفر قرع، مجدل شمس، المغار، سخنين، الرينة، وشقيب السلام.
وفقًا لوزارة الداخلية، القوانين المحلية تمنح السلطات صلاحية تشريع قوانين فرعية لتنظيم الحياة العامة والبيئة. وتشمل مهام الرقابة الحفاظ على النظام العام، حماية البيئة، تنظيم تراخيص الأعمال، ومكافحة العنف. هذه الجهود تُنفذ بالتعاون مع الشرطة البلدية.
تصريحات المسؤولين
وزير الداخلية موشيه أربيل قال خلال حفل إطلاق البرنامج: "هذه الخطوة تمثل ثورة في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. نحن ملتزمون بتزويد السلطات المحلية بأدوات فعّالة لتحسين الأمن الشخصي للسكان".
مدير عام الوزارة، رونين بيرتس، أكد أن الوزارة ستوفر كافة الموارد اللازمة لإنجاح البرنامج كجزء من رؤية أوسع لتنمية السلطات المحلية اقتصاديًا وبشريًا.
من جانبه، أوضح المحامي روعي كاحلون، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي: "هذه الخطة تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الشخصي وزيادة ثقة الجمهور بمنظومة تطبيق القانون".
كما أعرب رؤساء السلطات المحلية العربية عن ترحيبهم بالخطة قائلين: "انتظرنا هذه الخطوة لثلاث سنوات، ونتطلع إلى تنفيذها لتحقيق تغيير ملموس في مجتمعنا".
[email protected]
أضف تعليق