بروفيسور منى خوري لبكرا: خياران أمامنا، انتظار التغيير أو أن نبدأ نحن بالتغيير"

تحدثت بروفيسور منى خوري، نائبة رئيس الجامعة العبرية، الثلاثاء، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الطوارئ الأول لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وخلال حديثها قالت: "أن مشكلة الجريمة مشكلة خطيرة وصعبة جدًا، ومن غير الممكن توقع أن نتمكن من حلها بأنفسنا. ليس لدينا القدرة أو الأدوات للتعامل مع هذه المشكلة. هذه مسؤولية الحكومة، الدولة، وبالطبع الشرطة والوزير.

لكن إذا كنا نتحدث أيضًا عن العنف، فلا يمكننا تجاهل معدلات العنف الموجودة في المجتمع، بما في ذلك عنف المعلمين تجاه الطلاب، وعنف المربيات تجاه الأطفال. العنف في مجتمعنا لم يبدأ في عهد بن غفير، وحل مشكلة الجريمة العنيفة لن يحل كل مشاكل العنف في المجتمع. نحن بحاجة إلى معالجة المشكلة بشكل شامل.

جزء من الحل هو التربية وتقديم الدعم للأهل. تحدثت عن أن العنف على الإنترنت، مثلاً، لن يُحل بمجرد مراقبة الأطفال. الأبحاث تُظهر أنه من المهم جدًا تعليم الأطفال الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي، لأننا لن نستطيع منعهم من استخدامها. وأيضًا، عندما يتعلق الأمر بالعنف، هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة. لكن هل هذا يعني أننا لا نتحمل أي مسؤولية أو لا نستطيع إحداث تغيير؟"

خطوات

وفي حديث لموقع بكرا مع البروفيسور منى خوري حول مشاركتها في المؤتمر وكلمتها قالت: "الجريمة والعنف هما مشاكل عميقة ومستمرة في مجتمعنا، لها جذور من سنين طويلة. لكن مع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي بإمكاننا فعلها من أجل مواجهة الظاهرة ونخفف من حدّتها. المسؤولية لا تقع فقط على الأفراد، إنما على المؤسسات أيضًا، بما فيها الحكومة، الشرطة، وزير الامن والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.

عنف يومي

لكن بنفس الوقت، العنف ل يرتبط فقط بالجريمة، العنف منتشر في حياتنا اليومية، سواء بالعائلة، بالمدارس، أو بالشوارع. هذه مشكلة أعمق، لذلك نحن بحاجة لجهود شاملة تبدأ من التربية والتوعية.

وعي مجتمعي

الوعي المجتمعي والعمل المشترك بين جميع الأطراف هو المفتاح. إذا كل واحد فينا أخذ دوره، وصرنا نتعاون كأفراد ومؤسسات، ممكن نخلق تغيير حقيقي.

العنف في مجتمعنا هو مشكلة متفاقمة، وأسبابه متعددة ومترابطة، منها الأسباب الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية. لكن رغم التعقيدات، نحن كمجتمع لدينا دور كبير ومسؤولية تجاه التغيير. التغيير لا يأتي من فراغ، يجب ان يكون لدينا وعي جماعي وإرادة حقيقية للعمل على الحلول.

سلم اوليات الحكومة

للأسف، المؤسسات والجهات المسؤولة مثل الحكومة والشرطة غالبًا تضع هذه القضايا بآخر سلم أولوياتها. ومع ذلك،نحن لا يجب أن نستسلم. مهم جدًا إنه نبدأ كمجتمع بمحاولة إيجاد حلول من داخلنا، سواء عبر التربية، تعزيز الوعي، أو المبادرات المحلية اللي تهدف للحد من العنف.

إطلاق جهود مجتمعية واعية هو خطوة أساسية. يجب أن نركز على تعزيز القيم الإيجابية بين الأفراد، وخلق مساحات آمنة للحوار والتواصل. العنف ليس مشكلة فردية، هو مشكلة مجتمعية، وبحاجة لجهد جماعي. من منطلق حرصنا على مستقبل مجتمعنا، يجب نكون نحن المبادرين بالتغيير، ونعمل يدًا بيد لتحقيق بيئة آمنة وصحية للجميع.

المبادرات

العنف اللي عم نشهده في مجتمعنا ليس أزمة وقتية، هو مشكلة متجذرة وعميقة. ويمثل المنتدى القطري الشعبي احدة المبادرات للحد من هذه الآفات حيث نخرج بمظاهرات ومسيرات لنرفع صوتنا، ونواجه تحدي كبير في غياب خطة شاملة لحل مشاكل العنف. المسؤولية، طبعاً، تقع على الدولة بالدرجة الأولى، لكن عندما نرى أن الدولة لا تستجيب لمطالبنا يحب ان نسأل أنفسنا: ماذا يمكن أن نعمل كمجتمع؟

نحن امام خيارين: إما الجلوس وانتظار التغيير من الجهات المسؤولة، أو نتحرك نحن ونبدأ بعمل تغيير من داخلنا."