ابتداءً من يناير: ضرائب جديدة ستُثقل كاهل مشتري ومُلاك العقارات في إسرائيل

تستعد سوق العقارات في إسرائيل لموجة جديدة من القرارات المالية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير 2025، والتي من المتوقع أن تُعمّق الأعباء الاقتصادية على كل من مشتري ومُلاك الشقق. لجنة المالية في الكنيست صادقت على سلسلة من الإجراءات، أبرزها: الإبقاء على ضريبة الشراء المرتفعة للمستثمرين، ورفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 1% لتصل إلى 18%، إضافة إلى تجميد إعفاء ضريبة التحسين عند بيع الشقق.

يُحذر خبراء القطاع من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف شراء الشقق، خاصة الشقق الجديدة من المقاولين، حيث تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى سعرها الإجمالي. كما أن المشتري الذي يُسدد الدفعات بشكل تدريجي سيشعر بزيادة التكاليف ابتداءً من مطلع العام الجديد، لأن الضريبة تُحسب وفقًا لتاريخ الدفع وليس تاريخ توقيع العقد.

شقة ثانية 

الضريبة على شراء شقة ثانية أو استثمارية ستبقى بمعدل مرتفع يبلغ 8%، وهو ما يردع المستثمرين من دخول السوق، ويقلص بالتالي المعروض من الشقق، سواء للبيع أو للإيجار. الخبراء يشيرون إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الشقق المعروضة للإيجار، بسبب قلة الخيارات المتاحة.

من جهة أخرى، فإن تجميد إعفاء ضريبة التحسين، المقرر أن يبدأ تدريجيًا من عام 2026 حتى إلغائه الكامل في عام 2030، يُعتبر ضربة إضافية للمُلاك الذين يرغبون في بيع عقاراتهم، خصوصًا كبار السن الذين يحتفظون بشقق منذ عقود ويريدون الانتقال إلى سكن يناسب احتياجاتهم الجديدة.

المتخصصون يُوصون من ينوي شراء شقة أو تسديد دفعات متبقية، بالإسراع في إنهاء المعاملات قبل دخول العام الجديد، لتجنّب التكاليف الإضافية المرتبطة بزيادة الضريبة. ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ، يُتوقع أن تشهد سوق العقارات موجة من التغيرات، مع ارتفاع في أسعار الشقق وتأثير مباشر على المُشترين والمُستثمرين على حد سواء.