تم تقديم اقتراح قانون في الكنيست يلزم البنوك بدفع فائدة على 235 مليار شيكل في الحسابات الجارية، حيث تم طرحه للتصويت في الجلسة العامة. بنك إسرائيل يعارضه بشدة بسبب التدخل في تسعير الفوائد. وافق مقدم الاقتراح، النائب أزولاي، على تأجيل التصويت، لكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تقديمه قريبًا.
الضغط السياسي على بنك إسرائيل للتدخل في موضوع الفائدة على الحسابات الجارية يزداد. الأسبوع الماضي، تم طرح اقتراح قانون في الكنيست يلزم البنوك بدفع فائدة على أرصدة الحسابات الجارية للمواطنين، وكان من المقرر أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية.
الاقتراح هو اقتراح النائب ينون أزولاي (شاس)، والذي بموجبه سيُجبر البنوك على دفع فائدة لعملائها على الرصيد في الحسابات الجارية، على أن يحدد محافظ بنك إسرائيل الحد الأدنى لهذه الفائدة بموافقة وزير المالية. يُعتبر هذا الاقتراح بمثابة "سجادة حمراء" لبنك إسرائيل، الذي يعارض التدخل في تسعير الفوائد بشدة.
تأجيل التصويت
تم مناقشة الاقتراح في الجلسة العامة، ولكن في النهاية لم يتم التصويت عليه. قال النائب أزولاي في الجلسة العامة إنه وافق على تأجيل التصويت لمدة شهر ونصف بناءً على طلب من مسؤولين في وزارة المالية، الذين أخبروه بأنه يتم إجراء محادثات مع بنك إسرائيل لمعالجة القضية. "مكتب وزير المالية تحدثوا معي. المحافظ يحاول القيام بالكثير، وهناك محادثات لبرنامج متعلق بالموضوع. لذلك اتفقنا على تأجيل التصويت لمدة شهر ونصف، من منطلق المسؤولية لأنني أعتقد أن المحافظ يفعل كل ما في وسعه لمعالجة الأمر. سنعطيهم شهر ونصف، ولكن السيف فوق رأسهم، وأدعو البنوك للاستيقاظ"، قال أزولاي في الجلسة.
اقتراح القانون لا يعد مجرد اقتراح ضد البنوك، بل يحمل إمكانيات لتغيير جذري في قواعد اللعبة، مثلما فعل قانون رواتب كبار المسؤولين. هو اقتراح قانون مر بالفعل من خلال لجنة الوزراء لشؤون التشريع العام الماضي. التقديرات تشير إلى أنه إذا وصل إلى التصويت في القراءة التمهيدية، فسيكون من الصعب إيقافه لاحقًا، حيث ستمر المرحلة التالية في إحدى لجان الكنيست، ومن المرجح أن يحظى هناك بدعم كبير، مما يجعل من الصعب إزالته من جدول الأعمال.
[email protected]
أضف تعليق