احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في ساحة الديمقراطية بتل أبيب وعشرات المواقع الأخرى في أنحاء البلاد، احتجاجًا على أداء الحكومة الحالية ورئيس الوزراء. ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ"الوضع العبثي"، حيث يواصل رئيس الوزراء إدارة شؤون الدولة في ظل الحرب، بينما يتنقل بين المحكمة ثلاث مرات أسبوعيًا لمواجهة اتهامات جنائية.
وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من استغلال الحرب لتسريع تشريعات وصفوها بـ"المعادية للديمقراطية". وقالت مجموعة "حرية في وطننا"، التي تقود الاحتجاجات، إن "الانقلاب القضائي عاد بوتيرة متسارعة مستغلًا الأوضاع الأمنية".
تركزت مطالب المحتجين على تقديم موعد الانتخابات العامة واستبدال الحكومة الحالية، إلى جانب الدعوة لإبرام صفقة فورية لإعادة 100 مختطف ما زالوا محتجزين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر، إضافة إلى إلغاء قانون التهرب من الخدمة العسكرية.
لا يمكن أن يدير دولة
عيران شفارتس، مدير مجموعة "حرية في وطننا"، صرّح قائلًا: "لا يمكن لشخص متهم في قضايا جنائية أن يدير الدولة. ما يشغل رئيس الوزراء هو بقاؤه الشخصي، وليس مصلحة الدولة. في الوقت الذي تُسن فيه قوانين معادية للديمقراطية، لا يزال آلاف الأشخاص مشردين و100 مختطف لم يعودوا بعد. نحن بحاجة إلى قيادة تعمل من أجل مصلحة الدولة وليس لإنقاذ نفسها".
المظاهرات جاءت لتسليط الضوء على حالة الاستياء الشعبي وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق