تفاقمت حوادث الطرق في إسرائيل خلال عام 2024 لتصبح من بين أكثر الأعوام دموية على الطرق منذ 16 عامًا. في حادث مأساوي وقع على طريق 42 جنوبًا، لقيت ثلاث شابات في العشرينيات من عمرهن مصرعهن أثناء عودتهن إلى المنزل من احتفال عيد ميلاد. هذا الحادث يمثل مثالًا مأساويًا على سلسلة من الحوادث التي أدت إلى تسجيل أكثر من 400 حالة وفاة منذ بداية العام.
وفقًا لبيانات السلطة الوطنية للسلامة على الطرق، شهدت الحوادث ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، مما يجعل العام الحالي أحد أسوأ الأعوام من حيث عدد الضحايا منذ عام 2008. إلى جانب الخسائر البشرية، تتحمل إسرائيل عبئًا اقتصاديًا هائلًا، إذ تُقدر تكلفة الحوادث بما يقرب من 16 مليار شيكل سنويًا، وفقًا لنظام تقييم المشاريع المرورية في إسرائيل.
تشمل التكاليف الاقتصادية لحوادث الطرق النفقات المتعلقة بعلاج المصابين، وانخفاض الإنتاجية، والخسائر الناتجة عن الضرر النفسي للأسر. تُقدر تكلفة وفاة شخص واحد في حادث بما يزيد عن 9.15 مليون شيكل، بينما تصل تكلفة المصابين بإصابات خطيرة إلى 5.89 مليون شيكل لكل حالة.
المشاة
تشير الإحصاءات إلى أن المشاة يشكلون الفئة الأكثر عرضة للخطر، حيث تبلغ تكلفة إصاباتهم حوالي 2.86 مليار شيكل سنويًا. كما أن الحوادث على الطرق بين المدن تُعد أكثر خطورة وكلفة مقارنةً بالحوادث داخل المدن، إذ تصل تكلفة الحوادث بين المدن إلى 2.6 مليون شيكل في بعض الحالات، وهو ما يزيد بأضعاف عن الحوادث في المناطق الحضرية.
رغم هذه الأرقام المروعة، لم تُنفذ الحكومة الإسرائيلية خطتها الوطنية "50 حتى 30"، التي كان من المفترض أن تخفض الحوادث الخطيرة بنسبة 50% بحلول عام 2030. كان يُتوقع أن تحقق الخطة وفورات تصل إلى 95 مليار شيكل بحلول عام 2040، لكن الخطة ظلت دون تطبيق فعلي.
تشير البيانات إلى أن حوادث الاصطدام الخلفي والحوادث الأمامية الجانبية تمثل الجزء الأكبر من التكاليف، حيث تبلغ تكلفتها مجتمعة مليارات الشواكل سنويًا. كما تسهم السرعة المفرطة بشكل كبير في خطورة الحوادث وتكاليفها المرتفعة، خصوصًا على الطرق السريعة.
تستمر الحوادث في التأثير على الأرواح والاقتصاد بشكل يومي، مما يبرز الحاجة الملحة لإجراءات حكومية جادة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
[email protected]
أضف تعليق