أثار مقترح وزارة الاقتصاد الإسرائيلية القاضي بإلغاء لصاقات الأسعار على المنتجات واستبدالها بشاشات إلكترونية موجة من الجدل والغضب بين المستهلكين. وفي حين يعتبر المؤيدون الخطوة خطوة نحو تحديث السوق، يرى معارضوها أنها قد تؤدي إلى استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل خفي.
في السياق، صرّح كوبي زرياهن، رئيس سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة بين المستهلكين والتجار. وأضاف في حديث لصحيفة "إسرائيل اليوم" أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن التجار سيستغلون النظام الجديد لزيادة الأسعار تلقائيًا بلمسة زر، وهو ما نفاه قائلاً: "التنافس بين التجار هو الذي يحدد الأسعار، وليس طريقة عرضها."
تحسين الدقة وتسهيل الرقابة
زرياهن أكد أن استخدام الشاشات الإلكترونية قد يساعد على زيادة الدقة في عرض الأسعار وتقليل الفجوة بين السعر المعلن والسعر في الصندوق. كما أشار إلى أن المستهلكين غالبًا ما يواجهون صعوبة في تحديد السعر الصحيح للمنتج بسبب الفوضى في تنظيم الأرفف والعروض.
على الرغم من مزايا المقترح، فإن ضعف الرقابة الحكومية يشكل تحديًا كبيرًا. زرياهن أوضح أن هناك 650 ألف محل تجاري في إسرائيل، ولكن فريق المراقبة يتكون من ثمانية مفتشين فقط. وأضاف أن هذا النقص يجعل من الصعب تنفيذ القانون بفعالية، مشيرًا إلى أن المخالفات الحالية تُعالج بفرض غرامات تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل.
زرياهن شدد على أن المقترح سيتم تنفيذه تدريجيًا وبشكل منظم لضمان عدم الإضرار بالمستهلك. وأكد أنه إذا تبين أن النظام الجديد لا يعمل بشكل صحيح، فسيتم التراجع عنه. وأضاف: "يجب أن يعرف المستهلك أن السعر المعلن يعكس حقيقة المنتج. الهدف هو تبسيط العملية وجعل التسوق أكثر شفافية."
[email protected]
أضف تعليق