وزارة التعاون الإقليمي لدودي امسالم في دائرة الجدل: زيادة في الميزانية بلا إنجازات تُذكر

في وقت تتحدث فيه الحكومة الإسرائيلية عن تقليصات في الميزانية نتيجة للتحديات الأمنية والاقتصادية، أثار ارتفاع ميزانية وزارة التعاون الإقليمي، التي يرأسها الوزير دودي أمسالم، بنسبة 54% موجة من التساؤلات والانتقادات.

ورُصد للوزارة في ميزانية 2025 مبلغ 43 مليون شيكل، مقارنة بـ28 مليون شيكل في 2024، مما يمثل زيادة قدرها 15 مليون شيكل. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل حول كيفية استخدام هذه الميزانية الإضافية، أو المشاريع التي ستُنفذ لتحسين التعاون الإقليمي.

تقرير مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، الذي صدر في نوفمبر 2024، كشف أن الوزارة لم تُكمل حتى الآن أي مشروع واحد منذ تأسيسها. كما أشار التقرير إلى أن معظم وظائف الوزارة (20 من أصل 34.5 وظيفة) تُشغل عبر تعيينات ثقة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه التعيينات وفعاليتها.

دعوات لإعادة النظر في ضرورة الوزارة

في تقريره، أوصى مراقب الدولة بإعادة النظر في ضرورة وجود الوزارة أصلًا، مؤكدًا أن الاستثمار فيها لا ينعكس بفعالية على المشاريع التي كان يُفترض تنفيذها. وأشار إلى أن "أغلب استثمارات الوزارة في مشاريعها باءت بالفشل، فيما تُخصص غالبية وظائفها لخدمة مكاتب الوزير والمدير العام."

النائبة ميراف كوهين من حزب "هناك مستقبل" طالبت بتوضيحات من الوزير أمسالم حول أداء وزارته، ووجهت له عدة تساؤلات برلمانية، أبرزها: "كيف حسّنت الوزارة التعاون الإقليمي منذ اندلاع الحرب؟ ما هي الوظائف التي لم تُشغل بتعيينات ثقة؟ وهل الوزير واثق من ضرورة وجود هذه الوزارة؟"

حتى الآن، لم يقدم الوزير أمسالم أي ردود على التساؤلات المطروحة. ومع تصاعد الانتقادات، يبقى السؤال: كيف تُبرر الحكومة، التي تدعو إلى تقليص النفقات، زيادة ميزانية وزارة يشكك حتى مراقب الدولة في ضرورتها؟ وهل يمكن اعتبار هذه الخطوة انعكاسًا لسياسات مالية غير شفافة؟