صرح شاي أهارونوفيتش، رئيس مصلحة الضرائب في إسرائيل، خلال مؤتمر البناء الإسرائيلي في إيلات، بأنه لا يعتقد أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 19% هي الحل المناسب لسد العجز في ميزانية الدولة. هذا التصريح جاء في ظل قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% اعتبارًا من يناير 2025، وهي نسبة لم تُسجل منذ الفترة بين يونيو 2013 وسبتمبر 2015.
أهارونوفيتش أوضح أن العجز في الميزانية يعود بالأساس إلى أولويات تتعلق بالإنفاق الدفاعي. وأكد أنه يعمل بالتعاون مع رئيس قسم الميزانيات والاقتصادي الرئيسي على استكشاف حلول بديلة، من بينها إعادة فرض ضريبة الأملاك بصيغة جديدة. كما أشار إلى أن ضريبة "المشاع" قد تكون مصدرًا مهمًا لتغطية العجز، مشددًا على أن رفع ضريبة القيمة المضافة ليس الحل الأمثل.
ضرائب عقارية
فيما يتعلق بالضرائب العقارية، شدد أهارونوفيتش على أهمية تقليل العبء الضريبي في المناطق النائية. وقال: "من الضروري إلغاء ضريبة الشراء تمامًا في المناطق الطرفية، حيث إن عمليات التجديد العمراني هناك شبه غائبة. هذا الإجراء يمكن أن يشجع التنمية العقارية ويعزز الحركة الاقتصادية في هذه المناطق".
وعن مسألة "الميزانيات المحتجزة" التي تبلغ قيمتها 10 مليارات شيكل، أشار إلى أن العمل جارٍ مع ممثلين عن الصناعيين والمقاولين للوصول إلى اتفاقيات تتيح تحرير هذه الأموال. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية ويجب تنفيذها قبل نهاية العام، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.
تصريحات أهارونوفيتش تعكس التحديات المالية التي تواجه إسرائيل، وتؤكد الحاجة إلى حلول شاملة ومتوازنة تتضمن إجراءات ضريبية جديدة وتحفيز الاقتصاد، بدلًا من التركيز فقط على زيادة الضرائب المباشرة على المستهلكين.
[email protected]
أضف تعليق