صرحت شبي شمير، المديرة في بنك "مزراحي طفحوت" خلال مشاركتها في مؤتمر البناء الإسرائيلي الذي عُقد في إيلات، بأن أسعار العقارات في إسرائيل ستشهد ارتفاعًا بنسبة 5% خلال العام المقبل. وأوضحت شمير أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتزايد الطلب على الشراء، الذي يرافقه انخفاض في المعروض من الوحدات السكنية بسبب قلة المشاريع المنجزة ونقص العمالة الناتج عن الحرب.
شبي شمير أشارت إلى أن هناك توقعات بزيادة حجم الصفقات العقارية بنسبة 9% مع تحسن شروط التمويل وعودة المشترين المحتملين إلى السوق. ومع ذلك، فإن عدد الصفقات سيظل أقل من متوسط السنوات التي سبقت الحرب، فيما ستتأثر نسبة المستثمرين في السوق بتشديد الضرائب.
وفقًا لتوقعات بنك "مزراحي طفحوت"، من المنتظر أن يبلغ حجم سوق القروض العقارية في عام 2025 حوالي 105 مليارات شيكل، ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد الصفقات وارتفاع المتوسط السنوي لأسعار العقارات.
قروض عقارية
وفيما يتعلق بعروض المطورين العقاريين، أكدت شمير أن هذه العروض مثل "10/90" و"20/80" لا تزال تمثل نسبة صغيرة من العمليات الشهرية في النظام المصرفي. لكنها شددت على أن البنك يطبق عمليات تدقيق دقيقة عند تقديم القروض العقارية لضمان قدرة العملاء على سدادها على المدى الطويل، مشيرة إلى أن السياسة المتبعة في هذا الشأن حذرة وانتقائية لتقليل المخاطر.
كما توقعت شمير تحسنًا في وتيرة بدء مشاريع البناء، حيث يُتوقع أن تصل إلى 60 ألف وحدة جديدة في 2025، إلى جانب 76 ألف تصريح بناء. وأوضحت أن تحسن الأوضاع في قطاع العمالة سيؤدي إلى اكتمال حوالي 55 ألف مشروع بناء خلال العام المقبل.
هذه التوقعات تعكس تحسنًا تدريجيًا في قطاع العقارات، لكنها تشير أيضًا إلى استمرار التحديات المتعلقة بالمخزون السكني والقدرة على تلبية الطلب المتزايد في السوق الإسرائيلية.
[email protected]
أضف تعليق