"من مائة إلى صفر" هو تقرير جديد صادر عن منظمتَي "بمكوم - تخطيط وحقوق الإنسان" و"عير عميم" حول الأزمة التخطيطية في شرقي القدس، يكشف عن التراجع الدراماتيكي في قدرة الفلسطينيين على الدفع باتجاه تبني خطط خاصة، وذلك إثر دخول إجراء تخطيط جديد حيّز التنفيذ في بداية عام 2023، يهدف إلى تنظيم التخطيط على الأراضي غير المسجّلة وغير المنظّمة. لقد أدّى الإجراء الجديد، الذي جاء ليحل محل "إجراء المختار" والذي كان يتيح للفلسطينيين في شرقي القدس الدفع قدمًا بمشاريع بناء خاصة على أراضٍ غير مسجّلة وغير منظّمة، إلى توقف تام للتخطيط على هذا النوع من الأراضي، التي تشكل غالبية الأراضي في شرقي القدس.
من مائة إلى صفر مخططات في السنة
ووفقًا لمعطيات التقرير، فإنه لم تتم المصادقة في العام الأخير على أي خطة خاصة على أراضٍ غير منظّمة، وهو معطى غير مسبوق بعد سنوات من الدفع قدمًا بما يقارب 100 خطة سنويًا في المتوسط. حتى عام 2023، كان بإمكان الفلسطينيين في شرقي القدس الدفع قدمًا بتخطيط خاص من خلال "إجراء المختار". أتاح هذا الإجراء مرونة في تحديد أصحاب العلاقة بالأراضي، وأثبتت ضرورته من خلال الدفع قدمًا بمئات الخطط خلال العقود الأخيرة. وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه الخطط، إلا أن كل واحدة منها تضمنت عددًا صغيرًا من الوحدات السكنية، ولذلك لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات. ولكن بدلًا من تحسين الوضع، تم إغلاق الإمكانية الوحيدة التي كانت متاحة.
متطلبات لا تتيح التخطيط بالمطلق
ويوضح التقرير كيف أن تطبيق الإجراء الجديد، الذي ألغى فعليًا "إجراء المختار"، قد صعّب بشكل كبير على أصحاب الأراضي إثبات العلاقة المطلوبة بأراضيهم. يفرض الإجراء الجديد سلسلة من المتطلبات المستحيلة التي تمنع فعليًا التخطيط في الأحياء الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، يُطلب إلى الساعين للموافقة على مخططاتهم تقديم مستندات جديدة لأول مرة، مثل شهادات ضريبة الأملاك الأردنية من ستينيات القرن الماضي وسلسلة حقوق تاريخية، وهي متطلبات تُطلب عادةً في إطار تسوية الأراضي وليس التخطيط. علاوة على ذلك، تم تعريف مسؤول التسوية كجهة حاسمة ذات
[email protected]
أضف تعليق