القيادي في حماس، باسم نعيم: رفْضُ "فتح" للاتِّفاق كان صادمًا للجميع

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس بغزة د. باسم نعيم أنّ رفض حركة فتح للاتفاق كان صادماً لجميع الفصائل الفلسطينية. وقال نعيم في تصريحٍ لقناة الأقصى، " كنا نأمل ونسعى للتوصل إلى اتفاق برعاية مصرية مع حركة فتح وباقي الفصائل من البداية".

وشدًد على أن حماس مصممة على أن يكون اليوم التالي للحرب فلسطيني بامتياز، موضحًا أن التوافق الوطني الفلسطيني يساهم في وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة. وأضاف "حركة فتح تسعى لفرض حكومة محمد مصطفى الغير مقبولة فلسطينياً ودولياً".

ولفت نعيم إلى أن "مخططات الاحتلال في الضفة المحتلة تتطلب منا الترفع عن الحسابات الحزبية وإيثار المصلحة الوطنية"، مؤكدًا أن المشروع الوطني الفلسطيني مختطف من بعض النخب السياسية.

وتابع "معاناة شعبنا من بعض القيادة الفلسطينية في الضفة المحتلة تصب في مصلحة الاحتلال". ولفت إلى أن ملاحقة الشرفاء والمقاومين في الضفة المحتلة يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني. وأوضح نعيم، أن الرافضين للاتفاق برعاية عربية مصرية يريدون تعطيل مسار الشعب الفلسطيني نحو الحرية ووقف العدوان. وجدّد تأكيده على أن حركة حماس تتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حريته وإنهاء معاناته ونوه إلى أن "من وقع على اتفاق أوسلو نتوقع منه الأسلوب الأناني المخالف للمصلحة الوطنية" وشدّد على أن القيادة المصرية حريصة على تشكيل قيادة فلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وأشار نعيم إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت ترحب دائماً بتشكيل جسم وطني لإدارة قطاع غزة. والأحد، أعلن القيادي في حركة “فتح” عبد الله عبد الله، إنّ حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل “لجنة الإسناد”؛ لأنه من وجهة نظرها “يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية. وجاء رفض فتح رغم مشاركة وفدها برئاسة عبد الله في اجتماعات مع حركة حماس في القاهرة الأسبوع الماضي نتج عنها الاتفاق على ورقة بتشكيل اللجنة، قبل أن تتراجع عنها. وزعم عبد الله أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية. وقال: إنّ “ليس بالضرورة أن يأخذ ضابط مخابرات الأبعاد السياسية التي تترتب على أي اقتراح، والجانب المصري سيتفهّم أسباب رفض فتح لمقترحها”، مشيرًا إلى أنّ حركته “لا تريد إغلاق قنوات الحوار مع حركة حماس، لكن التحرك الآن يجب أن تتولاه منظمة التحرير على غرار ما جرى في لبنان”، على حد قوله. وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزّة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزّة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح “محدّدات تشكيل اللجنة، ومرجعيّتها، ومهامّها وصلاحيّاتها، وهيكلها التنظيميّ”. وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي.

وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة. وكان من المقرر أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس موقفًا حيال تشكيل اللجنة المجتمعية، وفق الوعود التي قدمتها “فتح” للجانب المصري وحركة “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يُذكر أنّ حركة حماس أعلنت في بيانٍ صدر عنها مساء الخميس الماضي، موافقتها على المقترح المقدم من في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بعد لقاءات معمقة جرت مع حركة فتح في القاهرة.

تفاصيل: https://shehabnews.com/p/139601