من هي "غالي بهراف ميارا" التي تُهدِّد مستقبلَ نتنياهو ووزرائه؟

وقَّع 14 وزيرًا في الحكومة الاسرائيلية، على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في ظل تصاعد الخلافات معها داخل الائتلاف الحاكم الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف. وقالت القناة 12 العبرية، إن وزير الاتصالات شلومو كارعي أطلق مبادرة إقالة مياره، بينما تولى وزير العدل ياريف ليفين صياغة العريضة، التي حصلت على توقيع 14 وزيرا.

وتأتي العريضة، بحسب القناة؛ بسبب "عدم الثقة المتبادلة" بين الوزراء والمستشارة القضائية. ويدعي الموقعون على العريضة أن مياره تعرقل قرارات الحكومة والمبادرات التشريعية، متجاوزة حدود التفويض الممنوح لها. في المقابل، يرى معارضو الحكومة أن مياره من بين آخر "حماة البوابات" التي تضبط السياسات الحكومية في مواجهة سلسلة من الإجراءات والتشريعات "المناهضة للديمقراطية".

في سياق متصل، هدد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزعزعة استقرار الائتلاف الحاكم ووقف دعم القوانين في الكنيست (البرلمان) إذا لم تُتخذ خطوات لإقالة مياره. ما وظيفة المستشار القضائي؟ يعد منصب المستشار القضائي للحكومة من المناصب القانونية المهمة في "إسرائيل"، وهو بمثابة المدعي العام، وهو منصب يرأس جهاز تطبيق القانون، ويرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية ويمثلها أمام المحاكم. وبموجب حكم محكمة العدل العليا، فإن المستشار القضائي هو المفسر للقانون تجاه السلطات الإدارية، ورأيه ملزم لها، ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك. ويعد هذا أحد أهم المناصب وأكثرها تأثيرًا في الحكومة "الإسرائيلية"، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لا يوجد قانون واحد ينظم وضعه ومهامه، بل تحددها القوانين غير المباشرة وتقارير اللجان العامة وأحكام المحكمة العليا، ويتم تعيين المستشار لمدة ست سنوات. من هي غالي ميارا؟ تعد المستشارة القضائية الحالية، غالي بيهاريف ميارا، أول امرأة تشغل هذا المنصب، وشغلته منذ 7 فبراير/شباط 2022. ولدت ميارا في سبتمبر/أيلول 1959، وخدمت في الجيش الإسرائيلي بالوحدة 8200 في قسم الأبحاث بالاستخبارات العسكرية (أمان)، وحصلت على البكالوريوس والماجستير في القانون عام 1984 من جامعة تل أبيب وعملت كمساعدة تدريس ومحاضرة بالجامعة إلى جانب المحاماة. في عام 1985 انضمت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب، وعلى مدار 30 عاما شغلت مناصب مختلفة، وخلال عملها عارضت القضايا والدعوات التي يرفعها الفلسطينيون في المحاكم الإسرائيلية جراء أضرار جراء سياسات الحكومة، وكانت من المبادرين إلى تشريع يحصن جنود الجيش خلال الأنشطة العسكرية، وفي عام 2014 تم ترشيحها لحقيبة العدل إلا أنها لم تحصل على المنصب.

وكان أول ظهور قوي لها في مارس/آذار 2022، عندما أعلن وزير الأمن الداخلي، عمر بارليف، أن عضو الكنيست الذي يرغب في زيارة الحرم القدسي خلال شهر رمضان يجب أن يحصل على موافقة الشرطة الإسرائيلية، لتعلن أن وزارة الأمن الداخلي لا تمتلك صلاحية اتخاذ هذا القرار. "دمه بين يديكِ" ومؤخرا تزايدت المحاولات والضغوط لإقالتها، خاصة أنها وقفت في طريق العديد من القرارات التي حاولت الحكومة اليمينية تمريرها. ووصلت تلك المساعي إلى الشارع وليس فقط بين الأروقة الحكومية والسياسية، ولفتت مصادر عبرية إلى تعليق لافتة ضد ميارا، أمس الإثنين، على جسر فوق شارع أيالون بمدينة تل أبيب، تقول إنه (في حالة اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فستقع المسؤولية عليها)، وكتب على اللافتة التي وضعها نشطاء حزب نوعام «دمه (نتنياهو) – على أيديكم». وقال رئيس حزب "نوعام" آفي ماعوز: "اللافتة تقول الحقيقة البسيطة".

وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي في منشور نشره ضد ميارا وقال إنها "تجلس مكتوفة اليدين" أمام التحريض ضد نتنياهو. وكتب الوزير "هذه الفوضى تقربنا خطوات كبيرة الى الكارثة- قتل رئيس الحكومة". وتابع "من لا يحمي الديموقراطية، يتحول الى شريك بسكوته. حان الوقف للقول ، كفى! يجب على المستشارة القانونية أن تذهب الى منزلها منذ اليوم".