أمر مؤقت ضد سموتريتش بسبب تأخير تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية

طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب عدم تحويل هذه المنح للسلطات المحلية العربية والتي كان من المفترض أن تعوضها عن الفجوة في معادلة منح التوازن.

جاءت هذه الخطوة بعد أن تم إلغاء الجلسة السابقة للنظر في الالتماس. وقام قضاة المحكمة، إسحاق عميت، دفنة باراك إيرز، ودافيد مينتس، بالبحث في الالتماس المقدم من مجلس رؤساء السلطات المحلية العربية ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الداخلية موشيه أربيل. يعود سبب هذا الالتماس إلى رفض سموتريتش تحويل المنح الإضافية التي تبلغ نحو 200 مليون شيكل سنويًا خلال السنوات 2024–2026. وكانت هذه المنح مخصصة للسلطات المحلية العربية من أجل سد الفجوة في منح التوازن بينها وبين السلطات المحلية اليهودية.

خلال الجلسة، حاولت ممثلة وزارة المالية تحميل المسؤولية عن تأخير تحويل الأموال إلى لجنة المالية، إلا أن القضاة أشاروا إلى أنه لا ينبغي أن تتضرر السلطات المحلية بسبب الخلافات حول الإجراءات بين وزارة المالية ولجنة المالية. وقالت القاضية دفنة باراك إيرز: "ما علاقة هذه الأمور بين الحكومة والكنيست بالملتمسين؟ لا يجب أن يهمهم ذلك مثل قشرة الثوم".
 

الحكومة قررت تحويل 200 مليون شيكل سنويًا خلال الفترة 2022-2026

وكانت الحكومة قد قررت تحويل 200 مليون شيكل سنويًا خلال الفترة 2022-2026 لصالح المنح الإضافية، وذلك بموجب المادة 23(أ) من خطة "تقدّم" (قرار الحكومة رقم 550). وقد تم تحديد الحاجة لهذه المنح الإضافية في عام 2016، عندما تم اكتشاف الفجوة في معادلة منح التوازن بين السلطات المحلية اليهودية والعربية. وفي قرار الحكومة رقم 922 تقرر منح منح إضافية للسلطات المحلية العربية لسد الفجوة في ميزانيات التوازن بينها وبين السلطات اليهودية، وذلك بسبب الوضع الصعب الذي كانت تعيشه معظم هذه السلطات التي كانت ضمن الفئة الاجتماعية والاقتصادية الأدنى، وكان من الصعب عليها تقديم الخدمات لسكانها.

ومع توليه منصب وزير المالية، أعلن بتسلئيل سموتريتش عن عدم نيته تحويل هذه الأموال، مشيرًا إلى أنها أموال ائتلافية، وأضاف في تصريحاته أمام لجنة المالية أن هذه الأموال كانت بمثابة تعويض عن الفشل في إدارة السلطات المحلية العربية، ولذلك يجب إلغاء تحويلها.