بعد تأخير دام خمسة أسابيع، تم اليوم (الأربعاء) تقديم ميزانية الدولة، التي تشمل 33 كتيبًا تحتوي على ميزانيات الوزارات الحكومية، إلى الكنيست تمهيدًا للمصادقة عليها خلال الأسابيع القادمة في اللجان والجلسة العامة. من المتوقع أن تُعرض الميزانية للتصويت في القراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم مناقشتها بعد الظهر. وفي مكاتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، يُتوقع دعم 68 عضوًا من الائتلاف للمصادقة على الميزانية في صيغتها الحالية، مع توقع إدخال بعض التعديلات عليها.
وفقًا لما ذُكر، كان من المفترض تقديم الميزانية إلى الكنيست بداية الأسبوع، ولكن رئيس الائتلاف ورئيس الكنيست فضّلا مراجعة فصول قانون الترتيبات والميزانية. وأفاد مصدر في وزارة المالية بأن ذلك تم بناءً على طلب أعضاء كنيست من حزب الليكود، للتأكد من عدم وجود “ألغام” أو تحويلات مالية لقضايا غير مقبولة لدى الائتلاف.
مع تقديم الميزانية، لا يُستبعد احتمال فصل الميزانية عن فصول قانون الترتيبات، بحيث تُناقش كل منهما على حدة. وهذا يتماشى مع مطلب المستشارة القانونية للكنيست شاغيت أفك بتقسيم القانون وإتاحة وقت معقول للجنة المالية والكنيست للمصادقة على الميزانية دون ضغط زمني غير معقول.
وفقًا للقانون، يجب المصادقة على ميزانية الدولة حتى 31 ديسمبر من كل عام. ومع ذلك، في حالة التأخير، يتيح القانون المصادقة عليها حتى 31 مارس من السنة المالية المقبلة. وإذا لم تتم المصادقة عليها حتى هذا الموعد، يتم حل الكنيست، وتتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية، وتُعلن انتخابات جديدة تُجرى خلال 100 يوم.
ميزانية الدولة لعام 2025 ستكون الأعلى حتى الآن، حيث تبلغ حوالي 620 مليار شيكل، والعجز المتوقع فيها حاليًا 4.4%. ومع نشر توصيات “لجنة نغل” بزيادة ميزانية الدفاع للسنوات القادمة، يُتوقع أن يرتفع العجز إلى 4.9%، وقد يصل إلى 5% بسبب التنازلات المتعلقة ببعض القيود المخطط لها في الميزانية.
مع ذلك، أشارت الميزانية المقدمة اليوم إلى أن العجز لعام 2025 سيبلغ 4.3%، رغم أن العجز زاد بالفعل إلى 4.4%، بفارق 2 مليار شيكل. وقال مسؤول سابق في وزارة المالية إن “هذا يدل على مدى العشوائية والإهمال في إعداد هذه الميزانية، حيث يتم تقديم ميزانية غير محدثة للكنيست للمصادقة عليها”.
تشمل الميزانية الجديدة خططًا لدعم عشرات الآلاف من المهجّرين لشهور إضافية، و5 مليارات شيكل لإعادة إعمار منطقة غلاف غزة، وأموالًا أولية لإعادة إعمار الشمال.
الميزانية الجديدة مليئة بالقيود التي ستُنفذ الشهر المقبل، وتشمل: تجميد شرائح ضريبة الدخل، نقاط الاعتماد، ومخصصات الأطفال للتأمين الوطني؛ رفع مدفوعات التأمين الوطني بنسبة 0.8% وضريبة الصحة بنسبة 0.15%؛ زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 18%؛ ورفع الضرائب على السيارات الكهربائية والعقارات، إضافة إلى إلغاء يوم إجازة بقيمة تتراوح بين 418 شيكل (لعامة الجمهور) و485 شيكل (لعمال البناء والمقاولات). كما تشمل خارج الميزانية زيادة ضريبة الأملاك بنسبة 5.29%، ورفع أسعار المياه بنسبة 3.4%، وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 3.8%.
بسبب التأخير في تقديم الميزانية إلى الكنيست، ستبدأ سنة 2025 بميزانية مؤقتة، مما يعني أنها لن تتكيف مع النفقات المتوقعة في بداية العام مقارنة بميزانية 2024.
تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن الميزانية الجديدة ستُقرّ، لكن ليس قبل إدخال بعض التعديلات عليها في لجان الكنيست، وذلك بحلول منتصف فبراير، بحيث يمكن تنفيذها اعتبارًا من مارس 2025.
[email protected]
أضف تعليق