تعمل الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خطة مثيرة للجدل تهدف إلى نقل آلاف السكان العرب الذين يعيشون في تجمعات غير معترف بها في منطقة النقب إلى مجمعات مؤقتة من الكرفانات. ورغم تبريرها بأنها خطوة نحو التنظيم المؤقت، يراها معارضون سياسة تعمق التهميش وتساهم في خلق ظروف معيشية قاسية.
ومن المقرر انّ تناقش اللجنة البرلمانية المعنية في "تطوير النقب" غدًا الخطة، والتي أعدها معهد رايفمان لتوطين العرب، حيث يشارك في اللقاء عدد من المؤسسات الحكومية في حين لم يدعى إليها قيادات ونشطاء من النقب.
تفاصيل الخطة والمبررات الرسمية
بحسب الخطة، سيتم إنشاء مجمعات كرفانات مؤقتة في بلدات بدوية معترف بها مثل رهط، كسيفة، حورة، وشقيب السلام، إضافة إلى مناطق تخضع لإدارة مجالس إقليمية مثل "القسوم" و"واحة الصحراء". هذه المجمعات ستُجهز ببنية تحتية محدودة تعتمد على حلول مؤقتة مثل شبكات مياه سطحية ومولدات كهرباء، دون ربطها بشبكات دائمة كما هو الحال في البلدات المنظمة.
وتحدد الخطة فترة إقامة في هذه المجمعات بخمس سنوات، لكنها لا تلزم السلطات بتطوير بنى تحتية دائمة خلال هذه الفترة، مما يثير المخاوف من أن تصبح هذه المجمعات حلاً دائماً.
اعتراضات وتحذيرات
المعارضون، بمن فيهم ناشطون وخبراء تخطيط، يشيرون إلى أن الخطة تركز على تسهيل إخلاء السكان من أراضيهم تحت غطاء التنظيم. ويرى البعض أن هذه السياسة ستؤدي إلى تحويل شمال النقب إلى "منطقة نازحين" تعاني من سوء الظروف المعيشية.
المهندس إبراهيم أبو صهيبان، من بلدية رهط، حذر من أن هذه المجمعات قد تتحول إلى "بؤر دائمة للفقر والجريمة." كما أكد أن السياسات العالمية في مدن مثل نيروبي وريو دي جانيرو أظهرت أن الحلول المؤقتة تزيد من التهميش الاجتماعي بدلاً من معالجته.
من جانبه، اعتبر مركز "عدالة" الحقوقي أن الخطة تمثل مساراً تخطيطياً منفصلاً لمجموعة عرقية معينة، وهو ما اعتبره شكلاً من أشكال الفصل العنصري. وأشار إلى أن الخطة تتجاهل بدائل أكثر استدامة مثل الاعتراف بالتجمعات البدوية الحالية وتطويرها.
يشار إلى أنّ منطقة النقب تعيش تحديات معقدة مع وجود حوالي 300 ألف عربيّ، أكثر من نصفهم في تجمعات غير معترف بها. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتنفيذ مشاريع وطنية تشمل توسيع شبكات الطرق والبنى التحتية، يبقى مصير آلاف الأسر البدوية مجهولاً وسط هذا الجدل المحتدم.
[email protected]
أضف تعليق