النيابة العامة الإسرائيلية: لا يمكن فرض اوامر ادارية على العرب دون اليهود

قررت النيابة العامة الإسرائيلية أنه من غير الممكن الدفاع عن سياسة إصدار أوامر اعتقال إداري تستهدف المواطنين العرب فقط دون اليهود. جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم (الخميس) برئاسة المدعي العام، عميت إيسمان، حيث تمت مناقشة تصريحات وزير الأمن، إسرائيل كاتس، بشأن إيقاف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد اليهود.

وأكدت النيابة أن تصريحات الوزير كاتس تُعتبر حاليًا مجرد إعلان سياسي لم يتم تطبيقه بعد، وبالتالي، لا يمكن الادعاء بوجود سياسة تمييزية في الوقت الراهن. ومع ذلك، أوضحت النيابة أنه في حال تطبيق هذا الإعلان فعليًا، فسيكون من المستحيل الدفاع قانونيًا عن أوامر اعتقال إداري تستهدف العرب فقط.

وبحسب المعلومات فإن النيابة تدرك تمامًا أن أي سياسة تستثني اليهود من أوامر الاعتقال الإداري بينما تستهدف المواطنين العرب ستواجه اعتراضات قانونية حتمية، ولن تكون قابلة للدفاع أمام القضاء.

ورفض المدعي العام، عميت إيسمان، التعليق على هذا الموضوع حتى الآن.