إقرار خطة تعويضات للشمال تستثني حيفا وتثير جدلاً واسعًا

صادقت لجنة المالية في الكنيست اليوم على خطة تعويضات جديدة للأعمال التجارية في شمال إسرائيل عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، في خطوة تهدف إلى دعم المناطق المتضررة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة خلال الحرب. ومع ذلك، أثار استثناء مدينة حيفا وبعض المناطق الأخرى من الخطة استياءً واسعًا بين أعضاء الكنيست وممثلي المناطق المتضررة.

الخطة التي تم إقرارها تتضمن تعويضات مالية للمناطق المؤهلة، تشمل مدنًا وبلدات في الجليل والجولان وبعض مناطق الكريوت والجليل. تعتمد التعويضات على عدة مسارات، منها تعويض على أساس الإيرادات، الرواتب، أو النفقات الثابتة. ومع ذلك، فقد بقيت حيفا، التي تعرضت لهجمات مباشرة خلال الحرب، خارج هذه الخطة.

عضوة الكنيست نعمة لازيمي انتقدت بشدة استثناء حيفا، واصفة القرار بغير المفهوم، حيث قالت: "من غير الواضح لماذا استُثنيت حيفا من الخطة رغم الدمار الذي تعرضت له." وشاركتها الرأي عضوة الكنيست أوريت فاركش-هكوهين، التي أكدت أن تأخر المصادقة على التعويضات عن شهري سبتمبر وأكتوبر فقط في نهاية نوفمبر يعكس سوء التخطيط وغياب التوازن.

معالجة الفجوة 

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لوزارة المالية، يوراي متسلاوي، أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الفجوة، مشيرًا إلى أن الخطة ستشمل حيفا والمناطق المستثناة بدءًا من نوفمبر. كما ألمح إلى احتمال تقديم تعويضات رجعية عن شهري سبتمبر وأكتوبر، بناءً على المراجعات القادمة.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دافع عن الخطة، واصفًا إياها بأنها خطوة هامة لدعم سكان الشمال والأعمال المتضررة من الحرب. وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير شبكة أمان اقتصادية شاملة، ولن نسمح لأحد بالبقاء خلف الركب. الصمود الاقتصادي جزء لا يتجزأ من انتصارنا في هذه الحرب."