تحقيق مع خمسة من موظفي مكتب بن غفير: الاشتباه بتوزيع أكثر من ألف رخصة سلاح بشكل غير قانوني

تجري الشرطة تحقيقًا يتعلق بـ"إصلاح الأسلحة" الذي أطلقه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. شمل التحقيق خمسة موظفين من مكتب الوزير، يُشتبه في تورطهم في إصدار 1,146 رخصة سلاح، منها مؤقتة ودائمة، بشكل يخالف المعايير والقوانين المتبعة.

وتشير الشبهات إلى أن الموظفين تورطوا في توزيع آلاف الأسلحة دون الالتزام بالمعايير الرسمية، وبحسب الادعاءات، جرى ذلك بتوجيه من الوزير.

خلال الفترة بين 8 أكتوبر و2 ديسمبر، أصدر الموظفون نحو 23 ألف رخصة سلاح مؤقتة، منها 458 رخصة يشتبه بأنها غير مطابقة للمعايير، بالإضافة إلى 15,424 رخصة دائمة، منها 498 رخصة يشتبه بصدورها بطرق غير قانونية.

إجمالي التراخيص المخالفة بلغ 1,146، وتمت إحالتها لمراجعة الجهات المختصة في وزارة الأمن القومي.