أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية اليوم (24 نوفمبر 2024) مشروع قانون قدمته النائبة تالي غوتليب يهدف إلى خصخصة هيئة البث الإسرائيلية. القرار حظي بدعم أعضاء اللجنة، برئاسة وزير العدل ياريف ليفين، رغم المعارضة الشديدة من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
انتقادات قانونية وتحذيرات من تأثيرات خطيرة
ووصفت المستشارة القانونية للحكومة مشروع القانون بأنه يحتوي على "عيوب جوهرية" ولا يلتزم بالمعايير القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الاقتراح سيؤدي إلى إلغاء كامل للبث العام في إسرائيل وإحداث تغيير جذري في المشهد الإعلامي.
في رأي قانوني قدمته، أكدت أن المشروع يفتقر إلى الأسس المهنية والتنظيمية التي اعتمدتها الحكومة سابقًا عند إنشاء الهيئة، مشددة على أن أي خطوة بهذا الحجم تتطلب دراسة معمقة من خلال لجان عامة مستقلة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
اتهامات بتكميم الأصوات الناقدة
كما وأشار الرأي القانوني إلى أن الهدف الأساسي من القانون قد يكون إسكات البث العام بسبب مضامينه، محذرًا من "تأثير مخيف وخطير" على الإعلام الإسرائيلي ككل. وأضاف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين تشريعية تهدف إلى الحد من حرية الصحافة والنقد السياسي.
الخلفية التاريخية للهيئة
وكان قد تم إنشاء هيئة البث الإسرائيلية قبل سبع سنوات لتحل محل هيئة الإذاعة السابقة التي كانت تعاني من التدخلات السياسية. وكان الهدف الأساسي من إنشائها فصل العمل الإعلامي عن التدخل السياسي، بناءً على توصيات لجان عامة مختصة. وأكدت المستشارة القانونية أن أي تغيير في هذا النموذج يتطلب تبريرًا قويًا يستند إلى دلائل مهنية، وهو ما لم يُقدّم في المشروع الحالي.
تحذيرات من المساس بحرية التعبير
وتضمن الرأي القانوني تحذيرًا من أن المشروع سيؤدي إلى ضرر كبير بحرية الصحافة والتعبير، خاصة الحرية السياسية، مشددًا على أن الأخبار وبرامج الشؤون الجارية هي جوهر النقاش العام وأساس تداول المعلومات في أي مجتمع ديمقراطي.
في ختام الرأي، أكدت المستشارة القانونية أن القانون يشكل تهديدًا واضحًا للانتقاد الإعلامي للحكومة، وهو جزء من محاولات أوسع لتقييد الإعلام وتقويض استقلاليته.
[email protected]
أضف تعليق