في خطوة تصعيدية، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم (الأحد) على مقترح وزير الاتصالات، الدكتور شلومو قرعي، بمنع كافة الجهات الحكومية أو الممولة من قبلها من التعامل مع صحيفة "هآرتس"، بما في ذلك نشر أي إعلانات أو بيانات في الصحيفة.
القرار جاء بمباركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتمت إضافته إلى جدول أعمال الجلسة الحكومية كرد فعل على سلسلة مقالات نشرتها الصحيفة، والتي وصفتها الحكومة بأنها تمس شرعية إسرائيل عالميًا وتنتقد سياساتها فيما تصفه بـ"حق الدفاع عن النفس".
التوتر تصاعد بعد تصريحات ناشر الصحيفة، عموس شوكن، في مؤتمر عُقد في لندن، حيث وصف الفلسطينيين المقاومين بأنهم مقاتلو حرية، ودعا إلى فرض عقوبات على الحكومة ورموزها مثل سموتريتش وبن غفير، متهمًا حكومة نتنياهو بفرض نظام فصل عنصري قاسٍ على الشعب الفلسطيني.
الحكومة بررت القرار بقولها إنه لا يمكن السماح لجهة إعلامية ممولة محليًا أن تدعو لفرض عقوبات ضد الدولة وتدعم من تعتبرهم "أعداءها"، خصوصًا في ظل ما وصفته بالتصعيد الدولي ضد إسرائيل وتشكيك بحقها في الدفاع عن نفسها.
[email protected]
أضف تعليق