طلبت 10 منظمات غير حكومية في هولندا من محكمة، الجمعة، إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
اجراءات لازمة
وقال المحامي فاوت ألبرس في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظراً لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري. وأضاف: "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل، بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية.
[email protected]
أضف تعليق