أثار قرار وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، ردود فعل متباينة. ووصفت منظمة "يش دين"، التي تُعنى بحقوق الإنسان، القرار بأنه خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم العنف ضد الفلسطينيين، معتبرة أن الأوامر الإدارية كانت تُستخدم سابقًا كأداة لمنع العنف وجرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين.
في بيانها، أكدت "يش دين" أن الاعتقالات الإدارية تُعتبر إجراءً "دركونيًا" ومُنافيًا للمبادئ الديمقراطية، لكنها أشارت إلى أن إلغائها يجب أن يشمل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وأضافت المنظمة: "في الوقت الذي يُلغى فيه استخدام الأوامر الإدارية ضد المستوطنين، يظل آلاف الفلسطينيين محتجزين بموجب هذه الأوامر، في انتهاك لحقوقهم الأساسية. إذا كان هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة، فعلى السلطات الإسرائيلية ضمان معايير المحاكمة العادلة للجميع، دون تمييز".
مخاوف أمنية وتحذيرات قانونية
من جهة أخرى، حذر مسؤولون قانونيون رفيعو المستوى من أن القرار قد يُعتبر بمثابة "رخصة للقتل" لجماعات المستوطنين المتطرفة. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء قد يشجع على تشكيل خلايا عنف ضد الفلسطينيين، مما يهدد بإشعال الأوضاع في الضفة الغربية. وأضافوا أن القرار يقيد قدرة الشاباك (جهاز الأمن العام) على التصدي للتهديدات الأمنية، سواء من اليهود أو الفلسطينيين.
ردود الأفعال السياسية
ولاقى القرار ترحيبًا من وزراء وأعضاء في اليمين الإسرائيلي، الذين وصفوه بأنه تصحيح لـ"ظلم تاريخي" تجاه المستوطنين. في المقابل، انتقد معارضون القرار بشدة، من بينهم أعضاء كنيست وضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي، الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، مشيرين إلى أنها تضعف قدرة الجيش على فرض النظام وحماية السكان.
تداعيات القرار
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد في التوترات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية. ويتوقع مراقبون أن ينعكس القرار على قضايا أخرى، مثل تأخير تنفيذ عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، والتي كانت تعتمد على المسار الأمني لتنفيذها.
[email protected]
أضف تعليق