تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في الاشتباه بأن الموظفين المؤقتين العاملين لدى وزارة الأمن القومي في الشهرين التاليين لـ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أصدروا أكثر من 1100 ترخيص سلاح ناري للمدنيين بشكل ينتهك القانون.

وبحسب وسائل اعلام محلية  طلب من هؤلاء الموظفين فحص طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة النارية وفق الاختبارين المنصوص عليهما في اللائحة.

وبحسب وحدة التحقيقات لاهف 433، فقد أصدرت نحو 23 ألف رخصة ضرر مؤقت، منها 458 زعم أنها صدرت بالمخالفة للقانون، كما تم إصدار 15242 ترخيصًا نهائيًا للأسلحة، منها 688 أيضًا يشتبه في إصدارها مخالفة للمواصفات.

وفي المجمل، يشتبه في إصدار 1146 ترخيصًا مؤقتًا ونهائيًا بالمخالفات.

وكان المشتبه بهم في الجريمة يعملون في مكتب الوزير  إيتمار بن غفير، في الفترة من 8 أكتوبر إلى 2 ديسمبر للمساعدة في التعامل مع عدد كبير من طلبات تراخيص الأسلحة، وتم تقديم جميع التراخيص المشتبه في كونها غير قانونية للفحص من قبل الجهة المختصة في وزارة الأمن القومي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]