خبير بالقانون الدولي: قرار الجنائية الدولية .. بداية العدالة الدولية لجرائم الحرب

أكد د. منير نسيبه، أستاذ القانون في جامعة القدس ان قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدرته الغرفة التمهيدية، كان منتظرًا بشدة طوال الأشهر الماضية. وقال ل بكرا ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قدم أدلة قوية للغرفة التمهيدية تُثبت تورط بنيامين نتنياهو وغالانت في ارتكاب عدد من الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة، وطلب إصدار مذكرات اعتقال ضدهما.

واضاف لكن هذا الطلب تعرض للتعطيل نتيجة محاولات من عدة دول للدفاع عن موقفها أمام المحكمة، حيث جادلت بأن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على الإسرائيليين، حتى وإن كانت تمتلك ولاية قضائية على أراضي دولة فلسطين.

واكد أن المحكمة في قرارها الأخير قالت عدة أمور هامة. أولًا، أكدت المحكمة أن لها ولاية قضائية على جميع الجرائم الدولية التي تُرتكب على أراضي دولة فلسطين، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية.

وتابع وأوضحت المحكمة أنه لا حاجة لموافقة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الولاية القضائية، ذلك أن دولة فلسطين قد انضمت إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وبناءً على ذلك، فإن الولاية القضائية للمحكمة تشمل الأراضي الفلسطينية التي تم تحديدها في قرار المحكمة الصادر عام 2021، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

واردف نسيبه قائلا بعد ذلك، قامت المحكمة بمراجعة التهم التي وجهها المدعي العام ضد نتنياهو وغالانت، وتوصلت إلى أن كليهما مسؤول عن ارتكاب مجموعة من الجرائم، ومن أبرزها: جريمة التجويع كوسيلة حرب، جريمة استهداف المدنيين، جريمة القتل العمد، جريمة الاضطهاد، بالإضافة إلى جرائم أخرى تعتبر من الأفعال اللاإنسانية.

وشرح ان هذه الأوامر للاعتقال تعني أن نتنياهو وغالانت، إذا وطأت قدماهما أراضي أي من الدول التي صادقت على ميثاق روما وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، ستكون هذه الدول ملزمة قانونًا باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة لمحاكمتهما.

وقال نسيبه هذا يعني عمليًا أن نتنياهو وغالانت سيتجنبان السفر إلى العديد من الدول التي تتمتع بهذه الالتزامات القانونية. ويشمل ذلك أغلب الدول الأوروبية، والكثير من الدول الأفريقية، والعديد من دول أمريكا اللاتينية، وبعض الدول الآسيوية. لذلك، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة العديد من الدول حول العالم، حيث إنهما الآن مطلوبان للعدالة الجنائية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.