طالب ممثلو القطاع التجاري في إسرائيل اليوم الحكومة بإلغاء خطتها لرفع رسوم التأمين الوطني على أصحاب العمل بنسبة 0.8% ابتداءً من يناير المقبل، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستضيف تكلفة تصل إلى 3 مليارات شيكل سنويًا على أصحاب العمل، مما يزيد من أعباء الشركات المتضررة بالفعل من الحرب.
جاء هذا الاعتراض في مذكرة رسمية أرسلها اتحاد الصناعيين برئاسة الدكتور رون تومر ورئيس اتحاد المزارعين ديفيد (دبي) أمتي، إلى وزارتي المالية والعمل، محذرين من أن هذا الإجراء يمثل "ضريبة حرب" إضافية ستؤدي إلى زيادة تكلفة التوظيف، مما يضعف قدرة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها أو توظيف عمال جدد في فترة تعاني فيها الشركات من ضغوط اقتصادية خانقة.
شركات تضررت
وأشار البيان إلى أن الاقتراح الحكومي لا يميز بين الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة الحرب، مثل تلك الواقعة في مناطق النزاع شمالًا وجنوبًا، وبين الشركات الأقل تأثرًا. وحذروا من أن الشركات المتضررة ستواجه تحديات إضافية بدلاً من أن تحصل على دعم حكومي لتخفيف أعبائها.
إلى جانب زيادة رسوم التأمين الوطني، تشمل الخطة الاقتصادية أيضًا رفع ضريبة الصحة بنسبة 0.15% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 18%، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء ووزير شؤون الحريديم أرييه درعي والاتحاد العام للعمل لتجنب تجميد مخصصات التأمين الوطني.
ختامًا، أكد قادة القطاع التجاري أن هذه القرارات تأتي في وقت حرج حيث تكافح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل البقاء، مما يجعل هذا القرار عبئًا إضافيًا يهدد الاستقرار الاقتصادي لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
[email protected]
أضف تعليق