ناقشت لجنة الأمن الداخلي في الكنيست اليوم تصاعد قضايا "التحريض" ضد المسؤولين المنتخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مع تسجيل 156 تحقيقًا في عام 2024 مقارنة بـ83 تحقيقًا في العام السابق، بينما قُدمت لائحة اتهام واحدة فقط.

الجلسة جاءت بمبادرة من أعضاء في اليمين الإسرائيلي، الذين اعتبروا تصاعد الخطاب النقدي عبر المنصات الرقمية تهديدًا خطيرًا قد يؤدي إلى عواقب جسيمة. في المقابل، تُثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه النقاشات على حرية التعبير، وسط دعوات لتحقيق التوازن بين حماية المسؤولين وضمان الحريات الأساسية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]