أعلنت سلطة المياه الإسرائيلية عن تعديل جديد في أسعار المياه من المتوقع دخوله حيز التنفيذ قريبًا (1.1.25). يأتي هذا التعديل في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسع المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المياه المحلاة، التي تشكل حوالي 70% من مياه الشرب في البلاد.

وبحسب سلطة المياه، فإن هذه التعديلات تعكس الزيادة في تكاليف إنتاج المياه المحلاة، التي تعتبر أغلى من المياه الطبيعية، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في منشآت البنية التحتية، مثل منشأة التحلية الجديدة "שורק ב'"، التي تُعد الأكبر في البلاد ومن المتوقع أن تبدأ العمل مطلع عام 2025.

زيادة التكلفة 

التعديلات الجديدة ستزيد من التكلفة الشهرية للأسر الإسرائيلية، حيث سترتفع تكلفة الكمية المخفضة للمياه إلى 7.144 شيكل لكل متر مكعب بدلاً من 6.908 شيكل، بينما ستصبح تكلفة الكمية الإضافية 13.113 شيكل لكل متر مكعب بدلاً من 12.679 شيكل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية للأسرة المكونة من أربعة أفراد بمقدار 5 شيكل لتصل إلى حوالي 127 شيكل (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة).

على الرغم من أن سلطة المياه أكدت أن تكاليف المياه في إسرائيل لا تزال من بين الأدنى عالميًا، إلا أن هذه الزيادة أثارت مخاوف لدى الأسر والقطاع الزراعي. حذر مزارعون من أن ارتفاع تكلفة المياه قد يؤثر بشكل كبير على الزراعة في البلاد، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، تعهدت سلطة المياه بمواصلة العمل على تحسين كفاءة موردي المياه وتقليل التكاليف المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي، بهدف الحد من الزيادات المستقبلية في الأسعار. ومع ذلك، فإن تأثير هذا التعديل على المستهلكين والزراعة سيظل محورًا للنقاش في الفترة المقبلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]