أثار مشروع قانون جديد لتعديل قانون انتخابات الكنيست، الذي أقره الكنيست في القراءة التمهيدية يوم الأربعاء، 30 تشرين الأول 2024، جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة. التعديل، الذي أقر بأغلبية أصوات الائتلاف الحكومي، يهدف إلى توسيع أسباب شطب الترشح للكنيست، بما في ذلك شطب مرشحين أو قوائم تظهر دعمًا أو تأييدًا لمنفذ عملية تصنف "إرهابية" وفقًا للتعريف الإسرائيلي، أو تأييد الكفاح المسلح، حتى لو كان ذلك في تصريحات عابرة أو حدث في الماضي البعيد.
من بين التغييرات التي يتضمنها التعديل، إلغاء الآلية الحالية التي تفرض إحالة أي قرار تصدره لجنة الانتخابات المركزية إلى المحكمة العليا للبت فيه تلقائيًا، حيث يُطلب الآن من الطرف المتضرر تقديم اعتراضه بنفسه للمحكمة. كما يمنح التعديل لجنة الانتخابات المركزية صلاحية شطب مرشحين في قائمة تحالفية بأكملها إذا قررت اللجنة شطب الحزب الذي ينتمون إليه.
استهداف للأقلية العربية
التعديل المثير للجدل أثار مخاوف في أوساط حقوقية واقتصادية. ووجه المركز الإصلاحي للدين والدولة رسالة رسمية إلى لجنة الكنيست المكلفة بمناقشة مشروع القانون، معبرًا عن معارضته الشديدة. وأكد المركز أن التعديل يشكل خطرًا على القيم الديمقراطية في إسرائيل، حيث يفتح المجال لقرارات مسيسة قد تستهدف بشكل خاص الأقلية العربية وتؤدي إلى تهميش تمثيلها البرلماني.
وأشار المركز في رسالته إلى أن التعديل يتناقض مع المبادئ التي أرستها المحكمة العليا، والتي تضع معايير صارمة تستوجب أدلة قاطعة ومقنعة قبل شطب أي ترشح. وأوضح أن التوسع في تعريفات "الدعم" أو "التأييد" يخلق معايير فضفاضة يمكن استخدامها بشكل انتقائي، مما يهدد التعددية السياسية.
كما حذر المركز من تقليص دور المحكمة العليا في الإشراف على قرارات لجنة الانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك يضعف الرقابة القضائية ويتيح المجال لقرارات تعتمد على أغلبية سياسية مؤقتة بدلًا من ممارسات قانونية متزنة.
وفي ختام رسالته، دعا المركز الإصلاحي أعضاء اللجنة إلى رفض التعديل بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تمرير القانون سيشكل ضربة خطيرة للأسس الديمقراطية والحقوق الدستورية التي يجب الحفاظ عليها.
[email protected]
أضف تعليق