أقر الكنيست يوم الأربعاء، 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لتعديل قانون انتخابات الكنيست القائم، وذلك بأغلبية أصوات الائتلاف الحكومي. التعديل المقترح يهدف إلى توسيع أسباب شطب الترشح للكنيست، سواء على مستوى الأفراد في قوائم المرشحين أو القوائم بأكملها، من خلال إضافة بند يسمح بشطب أي مرشح أو قائمة تظهر دعمًا أو تأييدًا لمنفذ عملية تصنّف "إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، أو إظهار دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يتحول هذا الدعم إلى أفعال أو لم يحرض أحدًا على العنف.
التعديل يتضمن تغييرات جوهرية أخرى، إذ يلغي الآلية الحالية التي تفرض إحالة أي قرار تصدره لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب مرشحين أو قوائم إلى المحكمة العليا للبت فيه تلقائيًا، حتى دون اعتراض الطرف المتضرر. وبدلًا من ذلك، يتيح التعديل للمتضرر تقديم اعتراضه بنفسه للمحكمة العليا للبت فيه.
كما يمنح التعديل لجنة الانتخابات المركزية صلاحية شطب مرشحي حزب ضمن قائمة تحالفية بأكملها، في حال تم شطب ترشح الحزب بقرار من اللجنة، بدلًا من شطب بعض الأفراد فقط.
يهدد استقرار الإقتصاد الإسرائيلي
التعديل الذي يُناقش غدًا لأول مرة في لجنة التشريع بالكنيست، أثار ردود فعل متباينة، لا سيما من جانب منتدى الهايتك من أجل دولة إسرائيل، الذي عبّر عن معارضته الشديدة للتعديل في رسالة موقف وجهها إلى لجنة الكنيست.
وجاء في الرسالة: "التعديل المقترح لا يعزز النظام الديمقراطي بل يهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي ويضر بالنظام الاستثماري بشكل خاص. المستثمرون الأجانب قد يعزفون عن الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والخطر الذي يهدد الحريات الأساسية".
وأضاف المنتدى أن هذا التعديل "يمس بالقيم الديمقراطية ويخلق مناخًا من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تقليص النشاطات الاقتصادية وهروب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي رفع التكاليف والأسعار على المستهلكين".
تُشير هذه التطورات إلى مواجهة محتدمة داخل الكنيست حول مشروع القانون، الذي قد تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الساحة السياسية والاقتصادية في إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق