من المقرر أن تعقد اللجنة الدستورية في الكنيست، غدا الإثنين، جلسة رقابية خاصة لمتابعة تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بـ"مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة وتداعياتها".
رئيس اللجنة، سمحا روتمان، طلب من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، المثول أمام اللجنة وفق ما ينص عليه القانون، بعد تجاهلها لعدة طلبات قدمها خلال الأشهر الثلاثة الماضية للحصول على معلومات حول الموضوع.
وفي السياق، روتمان صرّح قائلا: "المستشارة القانونية تختار مرة تلو الأخرى تجاهل القانون برفضها المثول أمام اللجنة لتقديم المعلومات المطلوبة. كل هذا يحدث بينما تتصاعد الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي وتسقط الأرواح. المستشارة القانونية ببساطة تنتهك القانون ولا تقدم أي حساب للكنيست والجمهور كما يقتضي دورها".
من المهم الإشارة إلى أنّ الجلسة تأتي بعد مقتل 8 أشخاص عرب خلال 48 ساعة فقط، لكن على ما يبدو نظرًا وللخلاف بين اقطاب اليمين وبين المستشارة القضائية للحكومة، فأن الأنظار ستتحوّل إلى هذا الخلاف فيما يبقى الضحايا العرب رهينة السياسات الحكومية المختلفة والصراعات الإئتلافية.
[email protected]
أضف تعليق