قدمت الحكومة الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، استئنافاً أمام المحكمة الإدارية في باريس ضد قرار سابق يسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعارض الأمنية داخل فرنسا. ووفقاً لمصادر رسمية، يسعى الاستئناف إلى إلغاء هذا القرار وتمهيد الطريق لمنع مشاركة الإسرائيليين في المعارض المستقبلية، لا سيما في معرض باريس الجوي المرتقب في يونيو المقبل.

وأوضح ممثل الحكومة الفرنسية في الاستئناف أن المحكمة الإدارية ليست مخولة باتخاذ قرارات تتعلق بسياسات الحكومة، مطالباً بإلغاء الحكم الذي سمح بمشاركة الشركات الإسرائيلية. ويأتي هذا الاستئناف بعد قرار قضائي صدر قبل أسبوعين لصالح اتحاد الصناعات الإسرائيلي ومسؤولين من إسرائيل وفرنسا، والذي أتاح مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض.

اقصاء 

رئيس اتحاد الصناعات الإسرائيلي، الدكتور رون تومر، انتقد الخطوة الفرنسية بشدة، قائلاً:"لن نسمح لأي جهة بإقصائنا من الساحة الدولية. إسرائيل دولة ذات سيادة وفخورة، ومن المتوقع أن تلتزم دولة مثل فرنسا، التي تتبنى قيم الديمقراطية والمساواة، بمعاملة الشركات الإسرائيلية على قدم المساواة مع نظيراتها العالمية. سنقاتل حتى النهاية لضمان أن يرفرف العلم الإسرائيلي بفخر في كل معرض دولي."

وأضاف الاتحاد أنه جند فريقاً من المحامين في فرنسا لمواجهة القرار، مؤكداً عزمه مواصلة المعركة القانونية في جميع المحافل حتى تحقيق العدالة والمساواة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]