تقرير اسباني: إسرائيل تطبق حصار القرون الوسطى على غزة..

أوردت جريدة “الباييس” الإسبانية، في افتتاحيتها، الأربعاء، بعنوان “حصار غير إنساني في قطاع غزة”، أنه لا يمكن فصل هذا الحصار عن عمليات الحصار في القرون الوسطى، وعن استمرار عمليات التوسع الاستعماري لليمين الإسرائيلي.


وتبرز هذه الجريدة الأكثر تأثيرًا في إسبانيا والعالم الناطق بالإسبانية أنه “لم تعد فكرة حصار غزة، التي تعود إلى القرون الوسطى، مجرد استعارة. فالمجاعة تتفاقم في القطاع، لكن بنيامين نتنياهو يواصل إخضاع المدنيين لحصار يَحُول دون وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية، وفقًا لبيانات السلطات الإسرائيلية نفسها”.

وتشير إلى أن هذا يحدث رغم ضغوط الإدارة الأمريكية الحالية. فقبل شهر، تلقّى نتنياهو رسالة من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، يحثانه فيها على الامتثال لالتزاماته كقوة احتلال تجاه السكان الفلسطينيين في غضون 30 يومًا، وحذّرا من أنه بخلاف ذلك، فإن واشنطن ستقيّم خطورة عدم الامتثال من حيث الحفاظ على إمدادات الأسلحة للجيش الإسرائيلي.


وتؤكد الجريدة أن الوقت لم يكن مناسبًا لمثل هذا الضغط على نتنياهو بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، لأن رسالة الضغط جاءت بعد عام من القصف العشوائي، ومع انتهاء المهلة المحددة بعد الانتخابات الأمريكية. وتضيف: “والواقع أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يتفاوض بالفعل على مستقبل الحرب والأراضي الفلسطينية. لا يمكن أن تكون اللحظة أكثر بؤسًا بالنسبة لسكان غزة وعائلات الرهائن الإسرائيليين. فالحرب مستمرة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو الهدف الذي سيتم تحقيقه بعد تصفية القيادة العسكرية لحماس”.


وفي انتقاد شديد اللهجة، تبرز الجريدة: “لا يمكن فصل إطالة أمد العمليات العسكرية في شمال القطاع عن الأطماع الاستعمارية لليمين الإسرائيلي المتطرف. ويُخشى أن يكون هذا هو الهدف الموجّه للحرب، التي من شأنها أن تدمر الهدف السلمي للدولتين الذي يدافع عنه البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي، ويرفضه أولئك الذين سيحكمون في واشنطن، اعتبارًا من 20 يناير/كانون الثاني”.

وتشير الصحيفة إلى أن “التحوّل الوشيك في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط سيختبر الاستقلالية الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي، الذي ينبغي أن يزيد من العقوبات ضد المستوطنين العنيفين، ويدفع لضمان المساعدات الإنسانية، والنضال من أجل وقف إطلاق النار، الذي لا يحيل مبادئ إعلان البندقية لعام 1980، أساس اتفاقات أوسلو والاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، إلى رماد”.