بروفيسور محمد وتد لبكرا: "نتنياهو سعى باستمرار الى المماطلة في البت في قضاياه الجنائية"

رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.

وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 كانون الأول/ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".

في تعقيب على هذا قال رئيس الكلية الاكاديمية رمات چان، البروفيسور محمد وتد، والمختص في القانون الجنائي والقانون الدستوري، خلال حديثه مع موقع بكرا:

"لم يكن طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مفاجئًا بتاتا، فهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها بتقديم طلبات لتأجيل المداولات في البت في قضاياه الجنائية عامة، ولتأجيل جلسة الإدلاء بشهادته أمام المحكمة على وجه الخصوص".

وأضاف: "من هنا يشار الى ان رد النيابة العامة للدولة والرافض لهذا الطلب لم يكن مفاجئًا هو الأخر، نظرا الى استمرار المداولات في هذه القضية مدة ما يقارب 7 سنوات، بل أكثر، ونظراً الى محاولات نتنياهو المستمرة في المماطلة في البت في قضاياه الجنائية".

يتابع: "على اية حال، مثل هذه التصرفات تتناسب مع اغلب المتهمين في قضايا جنائية، كم بالحري شخصيات جماهرية، والتي تفعل كل ما بجهدها للمماطلة في البت في أمرها، املة بذلك ان تجد مفرًا من احتمالية ادانتها الجنائية".

ينوه كذلك: "من هنا، يجدر الاشارة ان مثل هذه التصرفات حين نصدر من شخصيات جماهيرية ذات سلطة، فهي دليل على انه من الصعب، لا بل من المستحيل، مزاولة مناصب جماهيرية رفيعة المستوى بالموازاة مع المثول امام المحكمة في قضايا جنائية، خاصة وان كانت معقدة ومركبة".

محاولة للمماطلة القضائية

يلفت خلال حديثه: "هذا الاستنتاج ساري المفعول ايضا حتى ولو لم نكن للنظر الى مثل هذا التصرف كمحاولة للمماطلة القضائية، بل صدقا استنادا الى الأعباء المترتبة على ادارة شؤون الدولة عامة، وفي حالات طوارئ خاصة".

يوضح خلال حديثه: "وفي هذا المضمار الأخير، لا بد من التنويه ان تقديم مثل هذا الطلب يفند ادعاء نتنياهو انه من الممكن له ان يدير بنجاعة امور الدولة، بالموازاة مع ادارة اموره القانونية".