ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء، خلال اجتماع للكابينت، التماسا تقدمت به حركة "هتاورروت" (حركة تجديد مدنية) لإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع الرد المنتظر من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والذي ستؤيد فيه إقالة بن غفير، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وأشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى احتمال حصوله على أمر بإقالة بن غفير، مؤكدا أنه لن يقيله.
وبعد ذلك، طرق رئيس الوزراء على الطاولة وقال: "لا أعرف طريقة أسرع لإحداث أزمة دستورية من هذه الطريقة في محاولة إقالة وزير دون توجيه لائحة اتهام إليه"، حسب "معاريف".
وينص قانون درعي-بنهاسي (الذي يستند إلى الوزيرين السابقين أرييه درعي ورفائيل بنهاسي) في إسرائيل، على أن تقديم لائحة اتهام ضد أحد أعضاء الحكومة يلزم رئيس الوزراء بالنظر في إقالته أو مواصلة عمله في الحكومة.
وفي بعض الحالات، قد يصل قرار رئيس الوزراء بعدم إقالة وزير بسبب لائحة اتهام إلى مستوى غير مقبول للغاية، مما قد يؤدي إلى قيام المحكمة العليا بإصدار أمر لرئيس الوزراء بإقالة الوزير.
وبحسب ما نُشر، قامت المستشارة القضائية للحكومة ببناء "قضية" على الوزير بن عفير، جمعت فيها أدلة ضده في قضايا قيل إنه تصرف فيها خارج سلطته وفي انتهاك للقانون، وعليه، سترى أن على نتنياهو إقالة بن غفير، وأن إبقاءه في منصبه هو قرار غير معقول على الإطلاق.
ومن المرجح أن يعتمد طلب المستشارة القضائية بإقالة بن غفير على أدلة "على المستوى الإداري"، وليس على أدلة على المستوى الجنائي، لأن بن غفير لم يتم التحقيق معه أو اتهامه بأي من الأفعال المنسوبة إليه ضمن القضية التي بناها المدعي العام.
ووفق "معاريف"، يمكن أن يؤدي توسيع قاعدة درعي- بنحاسي بحيث يضطر رئيس الوزراء إلى إقالة الوزراء حتى بدون تقديم لوائح اتهام، إلى منحدر زلق حيث ستتمكن المستشارة القضائية من تحديد تشكيلة الحكومة حتى بدون تقديم لوائح اتهام. والآن، وبحسب حكم محكمة العدل العليا، فإن الشخص المخول بتحديد القانون للحكومة هو المستشار القانوني للحكومة.
وأوضح نتنياهو بأبسط طريقة أنه إذا حاولت المدعية العامة توسيع حكم درعي-بنحاسي من تلقاء نفسها، فهو لا ينوي إقالة الوزير إيتمار بن غفير، علاوة على ذلك، دون توجيه لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو أمرت محكمة العدل العليا إقالته، لن يقيله نتنياهو.
وعندما لا تطيع الحكومة المحكمة العليا في مثل هذه الأحداث المهمة، تنشأ أزمة دستورية.
وبعد هذا الحكم، إذا لم يتراجع نتنياهو ويطرد بن غفير في النهاية، فسيتعين على الشرطة الإسرائيلية أن تختار ما إذا كانت ستستمع إلى بن غفير كوزير للأمن القومي أم لا، الأمر الذي قد يسبب الفوضى.
[email protected]
أضف تعليق