في ظل تضارب الأنباء حول قضية الشاب رامي نصر الله من قلنسوة، الذي قتل بالرصاص إثر الاشتباه بتنفيذه عملية دهس متعمدة، أكد محاميه شادي غانم عدم صدور أي قرار قضائي حتى الآن بشأن تسريح الجثة وتسليمها للعائلة. كما أوضح أن الادعاءات المنتشرة حول إسقاط الشبهات الأمنية وتحويل القضية إلى حادث طرق عارٍ عن الصحة، إذ أن جهاز الأمن العام (الشاباك) لا يزال يصر على أن الشبهات تشير إلى "عملية".
وفي تصريح له، بيّن المحامي غانم أن الشرطة والشاباك شددا في محكمة الصلح على عدم اختصاص المحكمة في النظر بالقضية، ما دفعه لتقديم استئناف إلى المحكمة المركزية، حيث تم قبوله وستعقد جلسة أخرى يوم الإثنين المقبل في محكمة الصلح. وأعرب غانم عن تمسكه بموقفه بأن الحادث كان عرضياً، مشيراً إلى تسجيل صوتي لرامي يُظهر أنه كان تائهاً وضائعاً عن الطريق قبل انقطاع المكالمة، إضافة إلى مقطع فيديو للتوثيق وصفه بأنه غير واضح ويشوش على الحقيقة.
كما أشار غانم إلى ملاحظات القاضية حول غياب الأدلة الواضحة التي تدعم فرضية "العملية"، ليأتي رد ممثل الشرطة والشاباك بأن التحقيقات لا تزال جارية، مما يفتح الباب لمزيد من الجلسات القانونية وسط مطالبات بالإفصاح الكامل عن تفاصيل التحقيقات وتسريح الجثة.
[email protected]
أضف تعليق