رجّح الدكتور عبد الله نعمة، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي اللبناني، أن يلتزم الرئيس الأمريكي ترامب بوعوده تجاه لبنان وأن يسعى لدعمه بهدف إعادة الاستقرار إليه، إلا أن هذه الخطوات تتطلب من لبنان مسبقاً تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بكامل بنوده، بما في ذلك التعديلات الجديدة عليه، إضافةً إلى القرار 1559 الذي ينص بوضوح على سحب السلاح غير الشرعي، بما يشمل السلاح الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه المسألة باتت تحت المراجعة الجدية.
وأضاف نعمة أن الأوضاع في لبنان بعد هجوم أكتوبر ليست كما كانت قبله، حيث أصبح البلد بحاجة إلى حلّ أزمة النازحين وإعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية، وهو ما ستطلب إدارة ترامب تمويله من دول عربية.
وفي هذا السياق، يطالب لبنان وكذلك الاحتلال الإسرائيلي بتعويضات دولية عن الأضرار الناجمة عن الحرب، وذلك بوساطة الأمم المتحدة.
فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق وقوات اليونيفيل والمنطقة العازلة في الجنوب، أوضح نعمة أن هذا الوجود يُعتبر احتلالاً وفقاً للميثاق الدولي الصادر عام 2006 وما تبعه من قرار 1701.
ارض محروقة
ورجّح أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها، بعدما حوّلتها إلى أرض محروقة واستخدمت فيها قنابل محظورة دولياً، كما أنها قد تسعى للحصول على موافقة دولية، من دول في مجلس الأمن، على بقائها هناك لحماية أمنها من أي تهديد مستقبلي من قبل حزب الله أو غيره.
وأشار نعمة إلى احتمالية حدوث وقف إطلاق نار مؤقت لأكثر من شهرين في الجنوب، تتخلله اجتماعات لبنانية-إسرائيلية برعاية قوة اليونيفيل في الناقورة بجنوب لبنان، بهدف ضبط الأوضاع جنوب الليطاني وتجنّب تصاعد الوضع الأمني من جديد.
كما أفاد بأن مجلس الأمن يدرس حالياً شكوى لبنانية ضد إسرائيل، لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيستخدم حق الفيتو ضدها.
تراشق صاروخي وغارات
ونوّه نعمة إلى أن الوضع الميداني سيشهد فترة ليست قصيرة من التراشق الصاروخي والغارات والتدمير الممنهج، حتى تحدد الولايات المتحدة توقيت وضع الحلول الدبلوماسية على السكة، للوصول إلى هدنة طويلة يأمل لبنان أن تتم في أقرب وقت ممكن للحد من الخسائر الاقتصادية المتفاقمة.
واختتم نعمة بقوله إن تصريح الرئيس بايدن حول إنهاء الحرب في غزة ولبنان قبل انتهاء ولايته قد يكون غير دقيق، إذ من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غير مستعد لتقديم أي تنازلات في الفترة المتبقية من ولايته، بالإضافة إلى أن إيران تعرقل تنفيذ القرار 1701 بشكل غير مباشر.
[email protected]
أضف تعليق