مساواة: الكنيست تواصل المصادقة على قوانين الحكم العسكري

 
صادقت الكنيست، فجر اليوم الخميس، على قانون آخر يعمق الممارسات العسكرية على المجتمع العربي. حيث صوتت الاغلبية البرلمانية لصالح قانون يسمح بطرد مواطنين بحال "نفذ قريب لهم عملية ضد أهداف إسرائيلية".

وفي تعقيب من مركز "مساواة" على هذا القانون، جاء: "تستغل الحكومة الازمة الأمنية والسياسية منذ 7.10.2023 لتمرر قوانين وقرارات شبه عسكرية. ومن هذه الممارسات: قانون يسمح بعدم إحضار متهمين للمحكمة، تسهيل عملية فصل معلمين بسبب مواقفهم، هدم منازل عائلات متهمين بعمليات، الاحتفاظ بنيامين واعتقالات إدارية. كما تخطط الحكومة الى هدم واخلاء 14 قرية عربية غير معترف فيها في النقب خلال الأشهر القريبة، والآن هذا القانون الذي يقضي بطرد وترحيل عائلة شخص نفذ عملية إلى غزة أو أماكن أخرى خارج اسرائيل. وتنوي الحكومة تمرير قانون يسهل عملية منع مرشحين عرب من خوض الانتخابات. يحذر مركز مساواة من تمرير القوانين التي تعمق التمييز وتسمح بقمع المجتمع العربي وحقه في التعبير عن مواقف مغايرة لمواقف الاغلبية. ويعمل المركز على معارضة هذه القوانين".