محكمة العمل تأمر بلدية الناصرة بدفع رواتب الموظفين المتأخرة فورًا .. والخطر يداهم البلدية!

أمرت محكمة العمل في الناصرة، بلدية الناصرة بدفع رواتب موظفيها ومتقاعديها عن الأشهر آب، أيلول وتشرين أول (8-9-10) ، والتي لم تُدفع حتى الآن.

المحامي زهير نعرة، الذي مثل البلدية، قال خلال الجلسة: "أمر المحكمة لن يجلب الرواتب"، مشيرًا إلى أن البلدية، التي تعاني من عجز مالي حاد وغارقة في الديون، لن تستطيع دفع الرواتب دون دعم مالي من الدولة.

القاضية أوريت يعقوفيس، قالت خلال الجلسة، قبل إصدار الأمر: "أعتقد أن هناك أمور بإمكان البلدية أن تفعلها بشكل مختلف وفق ما تقوله وزارة الداخلية. لم أتحقق من ذلك. هناك ملايين تقول وزارة الداخلية أنه يمكن توفيرها من خلال تحصيل وجباية الأرنونا بشكل صحيح أو تحديث وحتلنة رسوم الأرنونا للمحلات المحلات وأمور أخرى".

يوسي بنيشتي، من قسم الرقابة على السلطات المحلية في وزارة الداخلية، صرّح بأن الوزارة قدمت للبلدية قروضًا قصيرة وطويلة الأمد، من بينها لتغطية رواتب الموظفين وفي إطار خطة إشفاء، حتى قبل الموافقة الرسمية على الخطة. لكن رئيس البلدية لم يتمكن من تمرير خطة الإشفاء في المجلس البلدي. وأشار إلى أن اقتراحًا لخطة إشفاء تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة للمجلس، لم يحصل على موافقة الوزارة. بناءً على ذلك، قررت الوزارة، وفقًا لبنيشتي، تشكيل لجنة تحقيق كخطوة تمهيدية قبل اتخاذ قرار بشأن حل المجلس أو تعيين جهات بديلة لإدارة السلطة المحلية.

"لجنة التحقيق تستغرق وقتًا طويلًا، وفي هذه الأثناء الأزمة تتفاقم"، قالت القاضية. "لا أعرف لماذا ننتظر وماذا يمكن أن تفعل لجنة التحقيق".
وأشار المحامي نعرة، نيابة عن رئيس بلدية الناصرة، إلى أن رئيس البلدية يعتزم عرض خطة الإشفاء الأولية، التي وافقت عليها وزارة الداخلية، للنقاش مجددًا في مجلس المدينة قبل نهاية الشهر.
المحامية مور أرزي-جلبوع، التي مثّلت الموظفين والهستدروت في الجلسة، أشارت إلى أن حوالي 1,400 موظف، بالإضافة إلى مئات المتقاعدين، لم يتلقوا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، وحتى رواتب شهري يونيو ويوليو تم دفعها متأخرة. وأضافت: "الناس يفقدون صوابهم – يضطرون للاختيار بين الطعام والدواء، يبيعون مجوهراتهم، ويأخذون قروضًا من السوق السوداء، أنا حقًا أخشى أن يصل الناس إلى حافة ارتكاب أفعال يائسة".

رئيس منطقة الناصرة في نقابة الهستدروت، كمال أبو أحمد، أضاف: "أنظر في عيون هؤلاء الموظفين عندما يأتون إلى مكتبي. يخبرونني أن ابنهم في الجامعة ولا يوجد لديهم المال للدفع، وأن المتاجر لم تعد تقبل تسجيل الديون لهم، وأنهم لا يستطيعون حتى إحضار الخبز إلى المنزل".