في ضوء استمرار الصراع في حرب "سيوف الحديد"، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن تمديد الحماية القانونية للمواطنين المتأثرين بالحرب لمدة شهرين إضافيين، حتى نهاية ديسمبر 2024. هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأفراد الذين تضرروا من الحرب، بما في ذلك الجنود والشرطة وعائلات القتلى والمفقودين، وذلك لحماية حقوقهم المالية.
تفاصيل القرار:
بموجب القرار، لن يتم فتح أي ملفات جديدة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدينين الذين يندرجون ضمن الفئات المتضررة من الحرب.
تشمل هذه الفئات الجنود، عناصر الشرطة، وعائلات القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى المرضى الذين تلقوا العلاج بسبب الأثر المباشر للصراع.
تُعطى هذه الحماية أيضًا للأقارب المباشرين لهؤلاء الأفراد، مما يشمل الزوج أو الزوجة، الوالدين، أو الأبناء.
الإجراءات المتبعة:
يجب على الأفراد الذين يندرجون تحت هذه الفئات تقديم طلب لتأكيد وضعهم كمدينين محميين من خلال نموذج متاح عبر الإنترنت.
يُمنع اتخاذ إجراءات مثل الحجز على الممتلكات أو الرواتب، أو تقديم طلبات ضد هؤلاء الأفراد، إلا في حالات استثنائية.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد المتأثرين بالصراع، مما يسهم في دعم استقرارهم الاقتصادي خلال هذه الفترة العصيبة. هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من الإجراءات الحكومية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة للأزمات وتوفير الدعم للأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
[email protected]
أضف تعليق