طلب وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إعداد مشروع قانون يقضي بتجريم الدعوة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، ويشمل ذلك عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات. وصرح مكتب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى محاسبة كل من يشجع أو يدعم فرض العقوبات على دولة إسرائيل، أو على قادتها وأفراد أمنها والمواطنين، وأشار إلى أن العقوبة قد تتضاعف في حالات الحرب.
خلفية المشروع
تأتي هذه الخطوة ردًا على تصريحات ناشر صحيفة "هآرتس" اليسارية، عاموس شوكن، التي دعا فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" التي تشنها في غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في القطاع هو "نكبة فلسطينية ثانية". وأثارت تصريحاته غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، حيث تُعتبر خطوة وزير العدل جزءًا من توجّه حكومي يهدف إلى قمع الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية.
وسبق تصريح شوكن مقال في صحيفة "هآرتس" انتقد فيه سياسات إسرائيل في غزة، ووصف الحصار الإسرائيلي الذي بدأ منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على شمال غزة بأنه نوع من "التطهير العرقي". واعتبرت الصحيفة أن استمرار هذه العملية قد يفضي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وتدمير مجتمعات بأكملها، مما يشكل وصمة عار أخلاقية وقانونية لإسرائيل.
تداعيات تصريحات شوكن
بعد تصريحات شوكن، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة في إسرائيل تعليق تعاونهما مع صحيفة "هآرتس". وعلى الرغم من الضغوط، اضطر شوكن إلى التراجع عن وصفه للفلسطينيين في غزة بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية"، وأوضح في مؤتمر صحفي بلندن أن تصريحاته لا تعني دعم حركة حماس، ووصف الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه "حدث صادم".
وكان قد بدأ الجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفًا واسعًا على شمال غزة، متذرعًا بمنع حركة حماس من استعادة قوتها. ومع ذلك، يؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تهدف إلى احتلال القطاع وتهجير سكانه. وقد أسفر التصعيد عن مقتل وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط مجاعة ودمار هائل.
[email protected]
أضف تعليق