يتصاعد القلق من انهيار اقتصادي وشيك في الأراضي الفلسطينية، حيث دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس، إلى تجديد عاجل للاتفاق المصرفي بين إسرائيل وفلسطين. الاتفاق، الذي يتيح تحويل الأموال بين البنوك في الجانبين، ينتهي اليوم في 31 أكتوبر، ويخضع حاليًا لمراجعة الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الألمانية أن عدم تجديد الاتفاق سيؤدي إلى شلل تام في التجارة عبر الحدود، ما قد يسبب كارثة اقتصادية للفلسطينيين ويلحق الضرر أيضًا بالشركات الإسرائيلية. "تعطيل التجارة سيزعزع الاستقرار في المنطقة ويزيد من التوترات الأمنية"، حذرت الدول الأوروبية.
ضغوط من الولايات المتحدة
وانضمت الولايات المتحدة إلى التحذيرات الدولية، حيث أعربت عن قلقها من التداعيات المحتملة. وأرسلت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محذرة من انهيار اقتصادي قد يحدث في حال لم يُجدد الاتفاق. وأكدت يلين، إلى جانب سبعة وزراء مالية من دول حليفة، أن القرار في يد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي لديه مهلة حتى 31 أكتوبر لاتخاذ القرار.
مخاطر اقتصادية وتهديدات للاستقرار
وحذر مسؤولون غربيون من أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تصعيد خطير في الوضع الأمني. ويُعتبر تجديد الاتفاق خطوة حاسمة لتجنب مزيد من التدهور، لكن القرار النهائي لا يزال بيد الحكومة الإسرائيلية.
[email protected]
أضف تعليق