من المتوقع أن تصادق الحكومة غدًا (الجمعة) على ميزانية الدولة الجديدة، وفقًا لتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تتضمن إجراءات تقشفية صارمة تهدد بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى الطبقة المتوسطة. من المتوقع أن تفقد الأسرة العاملة المتوسطة حوالي 2000 شيكل سنويًا نتيجة هذه التغييرات.
"تجميد المخصصات وتأثيرات التضخم"
تشمل البنود المؤثرة في الميزانية تجميد شرائح ضريبة الدخل وتجميد الحد الأدنى للأجور، وتأجيل زيادات رواتب القطاع العام، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الأجور بسبب التضخم. كما ستتضرر مخصصات التأمين الوطني الخاصة بذوي الإعاقة وكبار السن والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تجميد المعونات للأسر الثكلى ومعوقي الجيش.
يؤكد حن هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في BDO، أن هذه الإجراءات ستعمّق فجوة عدم المساواة: "الضرائب سترتفع فعليًا مع بقاء الشرائح مجمدة، فيما ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 3.5%، مما يزيد العبء على العائلات، وخاصة تلك التي تعتمد على دخل منخفض".
خسائر مادية ملموسة
ستؤدي هذه التغييرات إلى انخفاض الدخل الحقيقي للعمال في القطاع العام، حيث قد يخسر كل عامل نحو 900 شيكل سنويًا بسبب تجميد زيادات الأجور. كذلك، سيواجه كبار السن وذوو الدخل المحدود صعوبات متزايدة، إذ ستنخفض قدرتهم الشرائية مع تجميد المخصصات وعدم ربطها بمؤشر الأسعار، مما يفاقم من أزمة المعيشة التي يعانون منها بالفعل.
[email protected]
أضف تعليق