نداف تمير: قانون "الأونروا" شعبويّ، ويمس بإسرائيل وامكانية التسوية السياسية

أقرّت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا قانونًا جديدًا يستهدف تقليص نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

وحول الموضوع، وجه نداف تمير، الذي يشغل منصب المدير العام في إسرائيل لمنظمة JStreet، وهي منظمة سياسية أمريكية داعمة للسلام، انتقادًا شديدًا للقانون الجديد، حيث قال تمير: "التشريع الشعبوي ضد أونروا، الذي أقرّته الكنيست مؤخرًا، لا يخدم المصالح الإسرائيلية، على الرغم من أن المنظمة بالفعل تواجه مشكلات."

وأضاف تمير أن هذا القانون يعكس سياسات قصيرة النظر ستعود بالضرر على إسرائيل نفسها. أوضح أن أونروا، رغم تعقيداتها، تملأ فراغًا كبيرًا لا تستطيع أي جهة أخرى تعويضه حاليًا. فبدونها، ستصبح الأعباء الإنسانية والصحية والاقتصادية واقعة بشكل أكبر على عاتق إسرائيل، مما سيزيد من حدة التوترات ويفاقم الوضع الأمني. ولفت الانتباه إلى أن هناك دولًا كثيرة أعادت دعمها لأونروا بعد تعليقها مؤقتًا عقب أحداث أكتوبر، مما يشير إلى إدراكها لعدم وجود بديل آخر في الوقت الحالي.

الرؤية الاستراتيجية

ويشدد تمير على أن النية الحقيقية وراء القانون ليست فقط الحد من تأثير أونروا، بل إضعاف البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، مما سيعزز من حالة اليأس ويقوي "الجماعات المتطرفة مثل حماس"- حد تعبيره. وأكد أن على إسرائيل أن تتعامل مع الواقع بحذر وأن تدرك أن الحل النهائي يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، يمكنها من خلالها حل قضية اللاجئين بشكل نهائي بالتعاون مع المجتمع الدولي.