رست السفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجّرة ومتّجهة إلى اسرائيل، مساء الإثنين الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر، في ميناء الإسكندرية. ويبدو أنها قامت بتفريغ حمولتها في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسارها، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها في غزة ولبنان.
وأشارت حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) إلى أن رسو السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية يثير تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية. يأتي ذلك في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر. لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية؟ هذه الخطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية.
بالإضافة إلى تعارضه مع الموقف الرسمي المعلن والموقف الشعبي العارم، فإنّ تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما واتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الحرب.
كما تشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، والذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة "كاثرين" وتفريغ شحنتها «الحربية»، بحسب ما يورد الموقع. كما لوحظ إشرافها على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود، ما يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات.
وقد تمكّنت حركة المقاطعة (BDS)، ومعها شركاؤها ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع السفينة من دخول مياهها. كما دفع الضغط الشعبي بالحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، وانتهى الأمر بالسفينة بإزالة العلم البرتغالي واستبداله بالألماني.
طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بالضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق فيما إذا تم تيسير وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية. كما تجدّد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) دعوتها لجميع الدول للالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، وتدعو للضغط الشعبي من أجل قطع جميع العلاقات معها.
وتدعو الحركة النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، للانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون في عزل نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.
المصدر: وكالات
[email protected]
أضف تعليق